AHDATH.INFO
أمر القضاء الفيدرالي الأرجنتيني اليوم الخميس(07 دجنبر)، برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة (2007-2015) وعضو مجلس الشيوخ، "كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير"، تمهيدا لتوقيفها على خلفية تسترها المزعوم على المتورطين في التفجير الذي استهدف، سنة 1994، مقر الجمعية اليهودية الأرجنتينية (أميا) ببوينوس أيريس وخلف مقتل 85 شخصا.
وذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية "تيلام"، أن القاضي الفيدرالي الذي أصدر هذا القرار أمر أيضا بحجز (نحو 8ر2 مليون دولار) من أصول الرئيسة السابقة. معوضع هيكتور تيمرمان وزير الخارجية الأرجنتيني في عهد كريستينا دي كيرشنير، رهن الإقامة الجبرية، وباعتقال عدد من المسؤولين السابقين الآخرين، بتهمة الضلوع المفترض في القضية ذاتها.
ومن المقرر أن تتولى كيرشنر، التي انتخبت عضوا بمجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي، مهامها يوم الأحد القادم. ويتعين استكمال مسطرة عملية رفع الحصانة البرلمانية عن كريستينا دي كيرشنر قبل توقيفها، وتتطلب هذه العملية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على قرار رفع الحصانة في إطار دورة استثنائية يعود اختصاص الدعوة إليها إلى رئيس البلاد.
وكان القضاء الفيدرالي قد قرر في أبريل الماضي متابعة الرئيسة السابقة بتهم الارتشاء وتبييض الأموال من خلال تلاعبات تتعلق باستئجار عقارات تابعة لشركة "لوس ساوسيس" التي تمتلكها عائلة دي كيرشنير.
وفضلا عن هذه القضية، يتابع القضاء الفيدرالي كريستينا دي كيرشنر في قضية أخرى تتعلق بالإضرار بالمال العام، بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من عهدها، حيث قرر القضاء الفيدرالي أواخر مارس المنصرم الاستجابة لطلب للنيابة العامة إجراء محاكمة علنية للرئيسة اليسارية السابقة في إطار هذه القضية.
وتنفي الرئيسة الأرجنتينية السابقة الاتهامات الموجهة إليها في القضيتين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"ملاحقة قضائية وإعلامية وسياسية" ضدها من قبل خصومها السياسيين.