AHDATH.INFO
ابتدائية مكناس تفتح من جديد ملف فاجعة انهيار صومعة مسجد " خناتة بنت بكار" الذي قضى فيه 41 قتيلا .
لايزال ملف فاجعة انهيار صومعة مسجد " خناتة بنت بكار" الذي قضى فيه 41 قتيلا، يراوح مكانه، لأسباب مجهولة، بعد مرور أكثر من سبع سنوات من وقوع الفاجعة.
فبعد أزيد من 30 جلسة، تفتح الهيئة القضائية الخامسة بالغرفة الجنحية العادية بابتدائية مكناس غدا الجمعة 15 دجنبر الجاري، من جديد ملف فاجعة انهيار صومعة مسجد " خناتة بنت بكار " بحي باب البرادعيين بالمدينة القديمة مكناس.
الملف الذي يرتبط بواقعة انهيار صومعة، والذي أودي بحياة 41 قتيلا و75 جريحا من المصلين، خلال صلاة يوم الجمعة 19 فبراير 2010 ، يتابع فيه في حالة سراح كل من ناظر الأوقاف السابق والمندوب الجهوي الحالي للشؤون الإسلامية بمكناس من أجل جنحة " القتل والجرح غير العمديين ".
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتابعين التهم المذكورة بتاريخ 23 يناير2012، بعد استماعه إلى كافة الأطراف في عدة جلسات، وبعد أن أحالت الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ملف القضية ومستنداته على وكيل الملك بابتدائية مكناس بتاريخ 23 فبراير 2010 ، إثر استماعها في محاضر قانونية إلى تصريحات ذوي الحقوق والجرحى وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعض موظفيها .
كما أرفقت المحاضر بتقارير الخبرات المنجزة من طرف المهندسين ومكاتب الدراسات .
يشار إلى أن ملف القضية شهد عدة تجاذبات بين قاضي التحقيق الذي قرر بعد أنهائه التحقيق التفصيلي وتوجيهه التهمة لناظر الأوقاف السابق والمندوب الجهوي الحالي للشؤون الإسلامية، مع إغلاق الحدود وسحب جواز السفر والوضع تحت تدبير المراقبة القضائية، إلا أن النيابة العامة استأنفت التدبير الذي قرره قاضي التحقيق في حق المسؤولين أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مكناس التي قضت بإلغائه بتاريخ 28 فبراير 2012 واستبداله بإغلاق الحدود في وجه المتهم الأول وسحب جواز سفره بتدبير إيداع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهما.
ففي الوقت الذي كان فيه المعنيون بالأمر من ذوي الحقوق أن يأخذ الملف طريقه ليحال على الهيئة القضائية المختصة، شهد ملف الفاجعة المؤلمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني على السواء ، تطورات جديدة زادت من آلام وأحزان ذوي الحقوق من القتلى والجرحى، وأثارت استياء جمعية شهداء انهيار صومعة المسجد التي نزلت بثقلها بتنظيم مكوناتها وقفة احتجاجية صاخبة أمام ابتدائية المدينة يوم 14 مارس من ذات السنة.
واستنكرت الجمعية أسلوب الاستخفاف الذي يتم التعامل به مع ملف القضية، خاصة عند إصدار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قرارا يقضي بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب المسؤولين أوغيرهما، جنحتي " القتل والجرح غير العمديين "، وصرح بعدم متابعتهما، وإلغائه التدابير المتخذة في حقهما وإرجاع الكفالة المالية، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة .