أحكام قضائية تسقط حزب الاستقلال عن رئاسة بلدية مديونة

الجمعة 15 ديسمبر 2017
سعـد داليا
0 تعليق

AHDATH.INFO

يعيش المجلس الجماعي بمديونة شللا تاما في جميع أجهزة التسيير منذ يوم الأربعاء(13 دجنبر) ، بعد قرار وزارة الداخلية عزل رئيسه البرلماني السابق للإقليم إلى جانب حل المكتب المسير للمجلس ، في إطار تفعيل قرار محكمة النقض بالرباط القاضي ببطلان الطعن الذي قدمه رئيس بلدية مديونة محمد المستاوي ضد حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، والذي قام بتأييد حكم القضائي للمحكمة الإدارية للدار البيضاء يلغي نتيجة انتخاب الرئيس ونوابه ببلدية مديونة .

تعدد الأحكام القضائية  كان أحد الدوافع الرئيسية التي أسقطت صفة " رئيس بلدية مديونة " عن الاستقلالي محمد المستاوي والتشطيب عليه كذلك من مجلسي جهة الدارالبيضاء سطات وإقليم مديونة ، وزارة الداخلية لم تتأخر في إشهار قرار عزل الرئيس الاستقلالي بالواجهة الرئيسية لمقر المجلس الجماعي مديونة .

ويأتي عزل المستاوي والتشطيب عليه من بقية لوائح المجالس المنتخبة بجهة الدارالبيضاء سطات ، بعد صدور عدة أحكام قضائية استئنافية في حق الرئيس ضمنها حبسه خمس سنوات نافذة في قضية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ، وأحكام أخرى تتعلق بتلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم . 

وفي انتظار عقد عامل إقليم مديونة دورة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد لبلدية مديونة علم موقع " أحداث أنفو" أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى جاهدا لتسيير بلدية مديونة وترشيح منسقه الجهوي بالدارالبيضاء سطات صلاح الدين أبو الغالي وبرلماني الإقليم ، بعد أن باتت جميع الحظوظ وافرة لصالحه ، خصوصا بعد أن أبدى مجموعة مستشاري حزب الاستقلال نيتهم للتصويت على مرشح حزب البام.

تعليقات الزوّار (0)