AHDATH.INFO
أمرت النيابة العامة بابتدائية تيزنيت بوضع مسؤول بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسجن المدني بتيزنيت، مباشرة بعد الاستماع إليه أمس السبت من طرف الشرطة القضائية بذات المدينة.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى المسؤول المكلف بالتدبير المالي لمندوبية الأوقاف، والذي اعترف بمجموعة من الاختلالات المالية، رصدتها لجنة تفتيش حلت من الوزارة الوصية في وقت سابق.
كما استمعت الشرطة في نفس اليوم إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، وإلى ناظر الأوقاف بنفس الإقليم فضلا عن حوالي 12 قيم ديني، من أصل 53 سيتم الاستماع إليهم.
المسؤول عن التدبير المالي الذي وضع رهن الاعتقال، اعترف بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة خيانة الأمانة، بتصرفه في مالية وزارة الأوقاف بطرق تدليسية متعددة، من بينها صرف مبالغ شهرية لأئمة ومؤذنين أشباح، وإلزام آخرين مدمجين على التوقيع على مبالغ ومستحقات أكبر مما يتلقون في الواقع ليستفيد من الفرق إلى جانب سوء التدبير الذي طال نفقات أخرى تهم تدبير الوقف.
ويحبل التقرير الذي ضمنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك، بخروقات مالية بدأت مند سنة 2010 إلى يومنا هذا.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد توصلت بشكاوى في موضوع سوء التدبير المالي، كما راسل المندوب الإقليمي الوزارة الوصية، وبناء على ذلك حلت لجنة تفتيش وقفت عند مجموعة من الخروقات التي قررت الوزارة رفعها إلى القضاء عوض الاكتفاء بالتأديب الإداري.