هذا هو التعديل المقترح من الأغلبية حول قانون الجنسية المغربية

الأربعاء 20 دجنبر 2017
فطومة نعيمي
0 تعليق

AHDATH.INFO

تسعى الأغلبية الحكومية إلى أن توسع حق الحصول على الجنسية المغربية ليشمل الزوج الأجنبي للمغربية. وذلك، بتقديمها لمقترح قانون يقضي بتغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1‪.58‪.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وبعد أن ظل قانون الجنسية المغربية يحصر الحصول على الجنسية المغربية على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، عمدت مكونات الأغلبية الحكومية إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغير وتتميم الفصل ال10من قانون الجنسية. وهو التعديل، الذي سيمكن الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على جنسية زوجته. وذلك، بعد مرور خمس سنوات على زواجه منها وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة. وفق ما ينص عليه مقترح قانون التعديل، الذي تم تسجيله بتاريخ 17نونبر 2017.

 واستندت الأغلبية الحكومية في مقترح تعديلها على الدستور المغربي. إذ اعتبرت التعديل يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور.  كذلك، أكدت الأغلبية في تصدير المقترح على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل اشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة..

وأوضحت الأغلبية في مذكرة التقديم أن التعديل، يراعي المقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور والتي ارتفعت إلى تمتيع الاجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتاخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

ونبهت مذكرة التقديم إلى أنه ومن خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، «نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانة مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج».

واعتبرت مذكرة التقديم أن مقترح التعديل من شأنه أن يكون حلا للصعوبات التي تواجه واقعا الأسر المكونة من زواج مختلط  من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج.

 ونص مقترح التعديل بتغيير وتتميم أحكام الفصل 10من الظهير الشريف رقم 1‪.58‪.250 بسن قانون الجنسية المغربية على ما يلي : إمكانية تقدم الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.

وأن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة.

وأن مفعول اكتساب الجنسية يسري ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، على أن تبقى صحيحة التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافق وزير العدل.

وأنه يسوغ للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون أن يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح

تعليقات الزوّار (0)

أحداث القبة