مجتمع

الوافي تبرز تجربة المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

مجيدة أبوالخيرات الاثنين 25 ديسمبر 2017
نزهة-الوافي-1
نزهة-الوافي-1

AHDATH.INFO

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، اليوم الاثنين بالرباط، تجربة المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت الوافي خلال افتتاح الأسبوع البيئي والثقافي الجامعي لكلية علوم التربية، الأهمية التي يوليها المغرب للتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، من خلال مأسسة الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، واعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مكنت من إدراج الشق البيئي والتنمية المستدامة في السياسات العمومية الوطنية "كمرجعية أساسية".

وسجلت أن المغرب الذي يعرف بديناميته في مجال مكافحة التغيرات المناخية والآثار السلبية للظواهر الطبيعية، كالجفاف والفيضانات، اعتمد عدة حلول عملية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتقليص من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت في هذا الصدد إلى تفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي وإحداث اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي كهيئة للتنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، وإحدى المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبها، ركزت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة أمينة لمريني الوهابي، على انخراط وسائل الإعلام في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي.

وأضافت أن الاهتمام المنصب حاليا على مواضيع التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي يكتسي أهمية كبرى ويحظى باهتمام الجامعات بناء على التزاماتها تجاه الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، الذي أعدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، داعية إلى مزيد من الدعم للأنشطة التحسيسية بحماية البيئة والنهوض بثقافة التربية على التنمية المستدامة.

وتشكل الدورة الثانية للأسبوع البيئي والثقافي الذي تنظمه كلية علوم التربية من 25 إلى 29 دجنبر، بشراكة مع النادي المغربي للبيئة والتنمية، والجمعية المغربية لحماية البيئة والمناخ، أسبوعا لتبادل التجارب والخبرات بشأن واقع وآفاق التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي بالمغرب.

وعرف انطلاق هذه التظاهرة، التي تتناول موضوع "رهانات التنوع البيولوجي والثقافي في جهة الرباط سلا القنيطرة، أي دور للتربية والتكوين والإعلام"، مشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.