بوابة الصحراء

امتيازات الكركرات في غياب تأطير قانوني

محمد سالم الشافعي الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
اغل-معبر-الكركرات
اغل-معبر-الكركرات

كشف أحد الباحثين الاقتصاديين بالجهة الجنوبية  أن قانون المالية لسنة 2018 كان من المقرر أن يشهد زيادة على مستوى رسم الإستقرار الذي كان محددا في ما يلي : من 2,5 إلى 10% و من 17,5 إلى 20 % و 25 إلى  30 % هذا يهم إستيراد البضائع من الدول التي لا تربطها أية إتفاقية تجارية مع المملكة المغربية،لكن هذه التعديلات قد تم رفضها من طرف الغرفة الثانية حسب المصدر مؤكدا أن هذه التعديلات قد تبناها البرلمان،و قد فسر الباحث أن عدم قبول هذه التعديلات بخصوص هذه الزيادة في هذه الرسوم التي تهم الإستيراد له تأثيرات على الاقتصاد المحلي ثم الوطني و بالخصوص المعامل التي تأوي آلاف اليد العاملة.

و حسب ذات المصدر الذي أعرب عن خيبته بخصوص رفض هذه التعديلات التي كانت ستحمي الكثير من المعامل من هذه البضائع المتنوعة و القادمة من دولة الصين عبر الشقيقة موريتانيا و التي تتدفق بشكل كبير من هذا المعبر.

و في هذا الإطار يجد العاملون بهذا المعبر الحدودي"الكركرات" أنفسهم أمام معضلة أهمها غياب التأطير القانوني الذي أن يؤطر عملية  معالجة التصاريح من أجل غلق الباب أمام الاجتهادات الشخصية لقبول بعض السلع و رفض أخرى بداعي آثارها الجانبية مثلا:قاطع التيار، وقطع غيار السيارات،و الهواتف،في حين يتم السماح لباقي السلع دون تطبيق معايير الجودة والسلامة،المفترض توفرها في البضاعة حماية للزبون المستهلك، ينضاف إليها ضعف للرسوم الجمركية المستخلصة من أجل تعشيرهذه البضائع الذي لا يوازي حجم و قيمة وكمية هذه السلع التي تعبر من هذا المعبر في إتجاه الأقاليم الجنوبية و نظيرتها بشمال المملكة من أجل تسويقها لكون  المدن الداخلية ، كل هذا نتيجة غياب بعض المصالح و خاصة تلك التابعة(لوزارة التجارة و الصناعة الخارجية،و وزارة الفلاحة و الصيد البحري : مكتب السلامة الصحية) التي كان مفروض فيها أن تتولى هذه المهام التي أصبحت شبه إجراءا من إختصاص الجمارك.

الغريب في الأمر أن المستفيد الكبير من عبور هذه البضائع عبرهذا المعبر الحدودي و بهذه الطريقة و الصيغة هم تجار كبار يقطنون بمدن داخل المملكة (الدار البيضاء مثلا)، متخذين من هذا المعبر "الكركرات" سبيلا لتمرير بضاعتهم،والتي غالبا ما تكون قد رست بميناء الدارالبيضاء ليتم تحويلها إلى ميناء نواكشوط بموريتانيا قصد الإستفادة و إستغلال التسهيلات الممنوحة بالكركرات.

كل هذا ساهم في جعل هذه النقطة الحدودية الكركرات مصدرا لجمع الثروة، و ذلك في غياب تضافر الجهود من أجل إعادة الإعتبار لهذا المعبر أسوة مع باقي المعايير الحدودية في مجال تطبيق القانون و وضع حد للامتيازات اللامشروعة.