وأبرز يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول محدودية السياسات الحكومية الخاصة بدعم الشباب للولوج إلى سوق الشغل، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم إحداث ما مجموعه 42 ألف و718 منصب شغل في سنة 2017 وميزانية 2018، بالإضافة إلى إحداث 55 ألف منصب شغل بالتعاقد سنة 2018-2019.
وأضاف أن هذه الإجراءات همت مواصلة تنفيذ البرامج النشيطة وتحقيق أهدافها بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق 83 في المئة من الأهداف المرسومة في إطار برنامج إدماج؛ و60 في المئة من الأهداف المرسومة في إطار برنامج تحفيز مع تحسين شروط الاستفادة من هذا البرنامج وتمديد العمل به إلى سنة 2022.
وأشار إلى انطلاق العمل مع عدد من الجهات لتنفيذ برامج جهوية للتشغيل، كما جرى إطلاق عشرات من التجارب التي تستهدف تشغيل الشباب وخاصة في العالم القروي، فضلا عن التشغيل الدولي الذي يعتبر أحد محاور عمل المخطط الحكومي.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل يركز على خمس توجهات تهم دعم فرص خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة؛ إضافة إلى تحسين ظروف العمل؛ ودعم البعد الجهوي للتشغيل.
وتجاوبا مع أولوية التشغيل في البرنامج الحكومي، يضيف يتيم، اعتمدت الحكومة مقاربة جديدة من خلال إنشاء لجنة وزارية للتشغيل تتكون من 15 قطاعا حكوميا انبثقت عنها 5 مجموعات عمل موضوعاتية نظمت كل منها 4 لقاءات لوضع التدابير العملية لأجرأة هذه التوجهات التي ستتحول إلى مخطط تنفيذ لتنزيل البرنامج الوطني في شكل إجراءات محددة في الزمان والمكان.