AHDATH.INFO
مجددا، يتدخل المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، لينكأ جرحا متقرحا يتهرب الجميع من الاقتراب منه . وهذه المرة، اقترب الحليمي من المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل حينما اعتبر المعاهد التابعة له مصدر البطالة أكثر من الجامعة.
فبعد ما يزيد قليلا عن شهرين على إعفاء المدير العام السابق للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بن الشيخ، بأمر ملكي ضمن الوزراء والمسؤولين المعفيين في ما يُسمى "الزلزال السياسي"، تناول أحمد الحليمي بالدراسة المردودية الخارجية لمعاهد التكوين المهني في ما يهم قدرتها على تطعيم سوق الشغل الوطنية بيد عاملة مؤهلة للاندماج.
وبعكس كل التوقعات، فإن الحليمي يؤكد أن البطالة هي مصير المتدربين خريجي معاهد التكوين المهني بالنظر إلى عدم ملاءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق الشغل.
إنها الخلاصة المريرة، التي ساقها الحليمي ضمن مذكرته المتعلقة بالظرفية الاقتصادية برسم 2018، والتي قدم تفاصيلها في ندوة بالبيضاء الأربعاء 10 يناير 2018.
وأوضح الحليمي، في سياق نقده لمعاهد التكوين المهني، أنه "إذا كان هناك إجماع وطني حول ضرورة وإلحاحية تجويد نظام التعليم بالمغرب، وهو الإصلاح الذي بات ملحا، فإنه من الضروري إخضاع التكوين المهني لتقييم صارم " يقول الحليمي.
هذا الانتقاد الشديد لمعاهد التكوين المهني، ارتكز فيه الحليمي على تحليل نتائج دراسة جديدة أنجزتها المندوبية وتهم ملاءمة التكوينات المعتمدة في هذه المعاهد مع متطلبات سوق الشغل. وهي النتائج، التي كشفت أنها التكوينات المهنية، التي لا تؤهل الخريجين للظفر بالشغل . ومن ثمة، كشفت أن خريجي معاهد التكوين المهني معرضون للبطالة أكثر من نظرائهم خريجي التكوين العام ( الجامعة).
وفي هذا السياق، أوضح الحليمي أن "خريجي معاهد التكوين المهني يجدون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل أكثر من نظرائهم خريجي التعليم العام". إذ تصل نسبة البطالة بينهم إلى 26 في المائة بالنسبة لخريجي معاهد التكوين المهني مقابل 16 في المائة بين خريجي التعليم العام.
وزاد الحليمي موضحا أن البطالة ترتفع بين صفوف خريجي معاهد التكوين المهني، الذين يختارون الاستزادة في التكوين بخلاف نظرائهم في التعليم العام. وقال في هذا السياق:"ترتفع نسبة البطالة عند خريجي معاهد التكوين المهني مع ارتفاع مستوى التكوين لديهم حيث تتراوح بين 16و 23 في المائة فيما أنها تتراوح بين 2و10 في المائة عند خريجي التعليم العام الذين يختارون استكمال دراساتهم العليا".
وفضلا عن البطالة، التي تتهدد خريجي معاهد التكوين المهني، فقد لفت أحمد الحليمي إلى أنهم يعانون التمييز الوظيفي عند التشغيل. وقد كشف الحليمي أن "33 في المائة من خريجي معاهد التكوين المهني يتم توظيفهم في مناصب شغل لا تناسب مؤهلاتهم مقابل 11 في المائة من نظرائهم خريجي التعليم العالي". وفي المقابل، تحظى نسبة "37 في المائة من خريجي التعليم العام بترقيات وظيفية تفوق مؤهلاتهم مقابل فقط 7.9في المائة من خريجي معاهد التكوين المهني".
ومن المؤكد أن هذه الدراسة الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط الكثير من النقاش والجدل حين الإعلان الرسمي عن ونشر نتائجها . وذلك، لأنها تزعزع قناعات كثيرة لعبت ضد التعليم العالي الكلاسيكي ( الجامعة بشكل عام وشعب العلوم الإنسانية خاصة). كما أنها الدراسة، التي تعري وهما رسميا تم التسويق له على مدى أكثر من عقدين من الزمن ويتعلق بالتكوين المهني "كوصفة سحرية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى الحد الذي جعله يحظى بالإعفاء من أي تقييم صارم لكلفته ونتائجه" حسب ما قاله أحمد الحليمي.