AHDATH.INFO
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، جدد «الوفاء» للتقدم والاشتراكية، حليفه في الحكومة «المغضوب عليه»، من خلال غضبة الملك محمد السادس، التي طالت وزراءه وعلى رأسهم أمينه العام، نبيل بنعبدالله.
هذا التجديد للوفاء، هو ما أكده العثماني أمام نواب حزبه البرلمانيين في لقاء جمعه بهم صباح يومه الإثنين 15 يناير 2018. إذ قال :«نحن أوفياء لحلفائنا في الحكومة وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية، ونحن حريصون على الوفاء لهم والوفاء للأغلبية». وفق ما دونته النائبة عن الحزب، إيمان اليعقوبي على حائطها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
هذا الإعلان عن الوفاء، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، بالنظر إلى التعثر الكبير، الذي تعرفه مشاورات العثماني بشأن تعويض الوزراء المعفيين الأربعة ضمن حكومته بأمر ملكي مند ما يزيد عن شهرين الآن، سواء من حزب الحركة الشعبية (السنبلة) أو من حزب التقدم والاشتراكية (الكتاب).
وأيضا، وبالنظر إلى أنه الإعلان، الذي يأتي في ظل ما تناسل الأخبار المصاحبة أحاديث للمشاورات المتعلقة بهذا التعويض. وهي الأخبار، التي تفيد التدخل القوي لحزب التجمع الوطني للأحرار (الحمامة) لأجل إحراز مزيد من الحقائب الوزارية، حيث يضع نُصب عينيه كلا من حقيبة الصحة و حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وهما الحقيبتان، اللتان كانتا في حوزة «الكتاب».
وبالتالي، فإن حزب «الحمامة»، الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يتجه نحو تجريد حزب نبيل بنعبدالله من وزارات كاملة بما يُلغي تماما منظور التعويض من داخل ذات الحزب، الذي ظل سعد الدين العثماني يقول إنه يحكم المفاوضات المتصلة بالتشكيلة الجديدة للحكومة بعد الغضبة الملكية.
كذلك، يأتي كلام العثماني بعد التصريحات، التي نُسبت إليه متم الشهر الماضي في لقاء داخلي لشبيبة حزبه، والتي قيل إنه كال فيها الانتقاد الشديد لوزير الصحة السابق، عن حزب نبيل بنعبدالله، الحسين الوردي. إذ وصفه، وفق هذه التسريبات، ب« الوزير الفاشل والأسوأ ضمن الوزراء المتعاقبين على القطاع».