AHDATH.INFO
أكد دفاع الطرف المدني، ممثلا في الدولة المغربية التي انتصبت في ملف متهمي أحداث الحسيمة، للدفاع عن حقوق ضحايا عدد من القوات العمومية والخسائر المادية التي لحقت بعدد من المؤسسات، في معرض رده على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، إن «جميع المحاضر، وبدون استثناء، التي تم فيها الاستماع إلى تصريحات المتهمين موقعة ومكتوب عليها أسماء المتهمين بخط اليد وبشكل واضح»، مما يفيد أن هذه التوقيعات المدونة في المحاضر كانت طواعية ودون إكراه.
وأشار المحامي محمد الحسني كروط إلى أن محضرا واحدا الذي يحمل بصمة أحد المتهمين، لأن صاحبه الذي يستغل «جباصا» لا يحسن القراءة أو الكتابة، ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى «زكرياء أدهشور»، المتابع بدوره في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية.
المحامي كروط الذي أكد في مرافعته أن «التوقيع ليس شرط صحة للمحضر، وأن انعدامه لا يعد خللا شكليا»، وأن الجزاء ليس هو البطلان»، كما دفع بذلك بعض محامي المتهمين ممن طالبوا المحكمة بالقول بمحاضر الاستنطاق الخاصة بالمتهمين لعدم توقيعها من طرف المتهمين.
وزيادة في شرح موقفه قال المحامي محمد كروط إن «حالة واحدة يعتبر فيها عدم توقيع المحضر لاغيا»، وهي المتعلقة ب «محاضر الاعتراف بخصوص الخيانة الزوجية، حيث إن عدم توقيعها يجعلها غير ذات قيمة من حيث المضمون».
كما أشار المحامي ذاته إلى «إن انعدام التوقيع في المحاضر الخاصة بالجنايات لا يتعلق بأمر شكلي، لأنه ليس من الشكليات المتعلقة بهذه العينة من الملفات»، مؤكدا أن «توقيع الضابط المنجز للمحضر ضروري»، في حين أن «توقيع المشتكى به غير ضروري»، حسب ما سار عليه بعض الفقه القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض.