نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وجود أي خلافات بين الحكومة وبنك المغرب, مؤكدا بأن الطرفين يعملان في انسجام وتفاهم تامين.
وأضاف بوسعيد
بأن البنك المركزي يشتغل وفق ما يضمن له القانون من استقلالية من أجل تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتحصين البنك المركزي من تأثير جماعات الضغط أو تضارب المصالح أثناء اتخاذ القرار.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب, أشار الوزير إلى أن دور هذا الأخير بالغ الأهمية, لكن مع منحه المزيد من المصداقية والسلطة لإدارة السياسيات النقدية .
وشدد الوزير على ضرورة أن تكون السياسات النقدية بعيدة عن الصراعات السياسية, من أجل توضيح الرؤية أمام المستثمرين.
للإشارة, أثير الكثير من الجدل حول خلافات بين الطرفين, فيما يخص تحرير الدرهم, حيث رأت الحكومة إعلان بنك المغرب تسرعا مما جعلها تتدخل لتأجيل القرار, قبل أن تعود إلى تفعيله بداية الأسبوع الجاري.