AHDATH.INFO
كشف وزير الشغل والإدماج المهني «محمد يتيم»، أن مراقبين سيدقون أبواب بعض المنازل من أجل مراقبة أوضاع العمال المنزليين، حيث قال الوزير في تدوينة له أن هذا «النمط من العمل سيدخل في مشمولات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل بعد دخول القانون حيّز التنفيذ».
محمد يتيم الذي اختار صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، لإبداء رأيه والإدلاء بدلوه، بعد قضية تعذيب خادمة بيوت على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء، قال إن مراقبة أوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين، إيداع عقد العمل لدى متفشية الشغل من قبل المشغل، ووجود شكاية من العاملة أو من ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مشيرا إلى أن القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل تطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وقال الوزير إنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم، بما في ذلك الأعمال التي لا يجوز أن يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من ستة عشر سنة إلى 18.
الوزير محمد يتيم قال إنه «ليس هناك في الوضع الحالي أي إطار قانوني يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل»، أشار إلى أن القانون الخاص بالعمال المنزليين لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي لن يحل إلا في شهر يونيو، حسب ما قال يتيم.