AHDATH.INFO
كشفت مصادر مطلعة, أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قررت التمديد في الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية, بعد انتهاء مهلة الإذن السابقة, اليوم الإثنين 22 يناير.
وبموجب هذا القرار, تم التمديد للمفوض القضائي المكلف بإدارة سامير باستمرار نشاطها إلى غاية 22 من شهر أبريل القادم. يأتي ذلك,بعدما تعذر العثور على مالك جديد, علما بأن هناك عدة مجموعات وجهات تقدمت بعروض لاقتناء هذه المصفاة التي تعد الوحيدة من نوعها في المغرب, فيما يتعلق بتكرير البترول.
ولم يتمكن أي من هؤلاء المشترون المفترضون للشركة, من إقناع المفوض القضائي بأهليتهم لاقتنائها, لاسيما أن أيا منهم, لم يستجب لشرط وضع ضمانة مالية, الذي وضعه السانديك المكلف.
وتوقفت عن الإنتاج سنة 2015، بعد أن راكمت ديونا جعلتها تخضع للتفويت القضائي, فيما عرفت وتيرة الاحتجاجات العمالية تناميا في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل إيجاد مخرج للأزمة.