بوابة الصحراء: نوفل البعمري
منذ مدة يتم الحديث عن إعداد لائحة جديدة لرجال الإدارة الترابية بالصحراء الغربية-المغربية، و هي اللائحة التي قد تتجه نحو إحداث تغيير شامل في ممثلي السلطة المركزية بهذه الأقاليم من ولاة و عمال و باشوات، دون الحديث عن المسطرة المعتمدة في ذلك فإن وزارة الداخلية بحكم الاختصاص تكون في الغالب هي الجهة المخولة بحكم معرفتها برجالاتها و احتياج المنطقة، باقتراح أو إعداد اللائحة التي يرفعها رئيس الحكومة للملك قصد تعيينهم. و إذا كان في السابق تكون هناك خلفيات محددة في التعيينات، فإنه اليوم و بعد مختلف المتغيرات الجديدة التي شهدتها المنطقة و الملف ككل فإن هذه التعيينات أو التغييرات التي يجب أن تشهدها هذه المناصب تحتاج لأن تنسجم مع:
- الاشتعال بمنطق التشخيص الذي قدمه الملك في مختلف خطاباته التي تتحدث عن الوضع الاقتصادي بالمنطقة خاصة منها ما يتعلق باقتصاد الريع و استفادة فئة أقلية على حساب باقي ساكنة المنطقة، و هو التشخيص نفسه الذي خلص إليه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تقريره المتعلق بطبيعة النموذج الاقتصادي السائد بالمنطقة و الاختلالات الاجتماعية التي تمت مراكمتها هناك، و تعتبر هذه من بين النقط السوداء في المنطقة التي ساهمت بخلق رد فعل سلبي اتجاه الدولة خاصة لدى الشباب و هو ما يقوم الخصوم باستغلاله اما للاستقطاب أو لتأجيج الأوضاع بالأقاليم الجنوبية، عليه تكون هذه واحدة من أهم الخلفيات التي يجب أن تحكم عملية تعيين رجال الإدارة الترابية في المرحلة المقبلة.
- الخلفية الأخرى و هي مرتبطة بشكل مباشر بالنقطة السالف ذكرها، متعلقة بإقرار النموذج الاقتصادي و التنموي الجديد الذي تحدث عنه الملك، إذ قدم رؤية و تقييم سلبيين تعلنان عن فشل النموذج التنموي القديم و تم فتح نقاش خلق و كيفية تفعيل نموذج تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية بين السكان خاصة الساكنة المحلية بالأقاليم الجنوبية، و هو النموذج الذي تعزز بالمشاريع الكبرى التي تم الاعلان عنها في الزيارة الأخيرة للملك للمنطقة و التي ستكون واحدة من مهام الإدارة الترابية و رجالاتها الجدد تنزيل تلك المشاريع بالشكل المطلوب و بالشكل الذي يستجيب لرؤية الملك و تطلعات الساكنة في العيش الكريم و المساواة الاجتماعية.
- مهمة ثالثة أو رؤية أخرى يجب أن تحكم اختيار رجال الإدارة الترابية بالمنطقة خاصة منهم الجدد هو قدرتهم على التعامل مع طبيعة المنطقة خاصة و أنهم قد يجدون أنفسهم بحكم طبيعة النزاع المفتعل حول الصحراء أمام مطبات و أمام مستجدات قد يعرفها الملف و يكونون معنيين بها أو فاعلين فيها، خاصة منها ما يتعلق بالتطبيق السليم للقانون الذي يعتبر واحد مجالات الصراع مع الخصوم في المنطقة التي يريدون دفع الدولة من خلال ممثليها إلى "خرقه" أو افتعال وقائع قد تظهر الدولة في مظهر الخارجة عنه و عن تطبيقه و يكون ذلك موضوع مراسلة منهم للامم المتحدة و المنظمات الدولية، كما أن مسؤوليتهم تفرض عليهم مسؤولية كبرى فيما يتعلق بالتعامل الذكي و اللحظي مع بعض المستجدات الآنية التي لا يسعف الزمن في الرجوع للادارة المركزية و يكون تعاملهم مرتبط بشكل أو بآخر بالملف و مؤثر فيه، و هو ما يفرض أن يكون لهم تكوين خاص إلى جانب التكوين الأكاديمي، ينصب حول ملف الصحراء و تناقضاته و خباياه المختلفة حتى يكون رجل الإدارة في مستوى تحمل المسؤولية و يكون عنصر إيجابي في النزاع المفتعل من موقعه.
كخلاصة، إن أحداث تغيير على مستوى رجال الإدارة الترابية بالمنطقة هو حاجة و أولوية مستعجلة تتطلب ممن يقترحهم خاصة على مستوى وزارة الداخلية أن تؤخذ بعين النظر هذه العناصر و عناصر أخرى في إعداد لائحتها و في اختيار الشخصيات التي ستتحمل المسؤولية هناك لأن هناك خصوصية محلية تفرض تعاملا خاصا مع المنطقة و أهلها، ليكون هؤلاء الرجال خاصة و أن المغرب مقبل في المرحلة المقبلة على التعامل مع مستجدات الملف على المستوى السياسي العناصر المسهلة لتنزيل الجهوية الموسعة للوصول إلى الحكم الذاتي.