AHDATH.INFO
أكد عبد الله بووانو رئيس المجلس الجماعي لمكناس صباح أمس الأحد 4 فبراير، أن المجلس الجماعي لمكناس مؤسسة دستورية تمارس اختصاصاتها طبقا للقانون غير معني بمشكل عاملات وعمال الوحدة الإنتاجية "سيكوميك " بمكناس .
وأضاف بوانو في اللقاء التواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية بعد الأحداث التي كان الفضاء المحيط ببناية الجماعة الحضرية بحمرية، أن مؤسسات اخري هي المؤهلة قانونيا للنظر والبث في المشكل الذي يتعلق بالنزاع القائم بين العمال والعاملات والمسؤولين عن الوحدة الإنتاجية بعد إغلاقها.
وأشار إلى أن الجماعة الحضرية لمكناس ليست هي الجهة التي كان المفروض تطرق العاملات والعمال أبوابها بطريقة أو بأخرى، مؤكدا في ذات الوقت أن المجلس الجماعي بمختلف مكوناته يعي ويدرك ماتعاني منه شغيلة هذه الوحدة الإنتاجية، وسبق له أن عبرعن تضامنه ( أي المجلس الجماعي ) معها كما أكد ذلك خلال دورة دجنبرالاستثنائية .
واستعرض بووانو مختلف الاتصالات والمبادرات التي قام بها مع الجهات المعنية محليا ووطنيا تنفيذا لما التزم به تجاه العاملات والعمال لأن للمشكل العديد من المخلفات الاجتماعية والنفسية .
وأكد بووانو أنه رغم الحصار المضروب على مختلف أبواب البناية حيث منع الموظفون والمستشارون والمواطنون من الدخول، فقد تمكن من الدخول مرفوقا ب 300 من العاملات والعمال وفتح معهم نقاشا لم تبلغ معطياته إلى من كن بالخارج، ووجد نفسه محاصرا عند خروجه من طرف العاملات والعمال ، وأكد أنه لم يكن يقصد بخروجه من الباب الرئيسي العناد والتحدي كما فسره البعض ، بل إن خروجه من الباب غير الرئسي كان سيفسر بالهروب.
بووانو وقبل إنهائه أشغال اللقاء الصحفي، أكد أن ماوقع يوم الجمعة يسائل الجميع حول مدى احترام القانون والدستور، وذكر ممثلي مختلف وسائل الإعلام بالشروط الثلاثة التي اشترطها صاحب الوحدة الإنتاجية لحل المشكل القائم والتي من بين أهمها التزام المستخدمين بالمردودية ، وهو مارفضه العمال والعاملات لكون ذلك سيكون بمثابة اعتراف منهم بالتقصير في واجباتهم .