AHDATH.INFO
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الهيئات والقوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية، إلى الانضمام والمشاركة في مسيرات احتجاجية على المستوى الجهوي المزمع تنظيمها يوم الأحد (11 فبراير) القادم ، والتي تأتي استجابة لتوصيات الملتقى الوطني لفروع الجمعية الذي نظمته نهاية الأسبوع الماضي بالرباط ، المسيرة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بموقف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وتفعيل منطق محاسبة المتورطين في قضايا الفساد .
وكان الملتقى الوطني لفروع الجمعية أكد على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الضمانات القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة ، معتبرة أن معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي خصوصا ومجموعة من المقاولات باتت توجد اليوم على حافة الإفلاس ، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال .
وشددت إحدى توصيات الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قرار متابعة النيابة العامة مجموعة صحافيين في قضية نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين هو ملف تحكمه خلفيات التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول الى المعلومة ،مؤكدة تخوفها أن تكون المتابعة لها علاقة بنشاط يمارسه المستشار البرلماني عبد الحق حيسان ينتمي إلى فريق المعارضة بالغرفة الثانية للبرلمان .