AHDATH.INFO
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك.
وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات"، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن "استقرار المجتمع هو أساس الحقوق".
ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى موعدا أساسيا للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، مشاركة ممثلي الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وكذا شخصيات تنتمي إلى مختلف المجالات.