AHDATH.INFO
بالنسبة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، «يستحب أن تكون هناك مقاطعة» من وزراء التجمع الوطني للأحرار لأنشطة الحكومة، لكنه يعتبر أن السؤال مازال مطروحا بشأن حقيقة هذه المقاطعة على خلفية التصريحات الهجومية للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية والتي استهدفت كل من الأمين العام للحمامة والكاتب الأول للوردة.
وفي هذا السياق، وبالرغم من محاولة المصطفى الرميد لتوضيح ما وقع ويزال مفعوله ساريا، إلا أنه، مع ذلك، لم ينجح في أن يُبعد احتمال المقاطعة لوصف غياب وزراء حزبي الحمامة والوردة، بداية عن أشغال مجلس الحكومة الخميس 9 فبراير 2018، ثم عن الزيارة الحكومية الرسمية لجهة الشرق السبت 11فبراير 2018.
فالغموض واللبس، مازالا يكتنفان ما أقدم عليه وزراء الحمامة والوردة، سيما وأن المصطفى الرميد، قال، في رده على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد « لا أملك الإجابة عن هذا السؤال، الذي يتوجب طرحه على قيادة حزب التجمع».
وزاد المصطفى الرميد، الذي كان يجيب على أسئلة الصحافيين في إطار منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء 13فبراير2018، موضحا :« فلو صحت المقاطعة يتوجب على الأستاذ أخنوش إصدار بلاغ في هذا الشأن». علما أن الرميد شدد على أنه «يستحيل أن تكون هناك مقاطعة» . وذلك، لأنه بنظر الرميد، الانضباط لمؤسسة المجلس الحكومي، مقنن دستوريا، ويرتفع عن أي «خلافات سياسية قد تكون موجودة. والحضور إلى المجلس الحكومي لا يُمكن أن يكون موضوعا خلافيا. ولا يُمكن للمؤسسة أن تكون موضع مقاطعة جماعية».
وذهب الرميد حد القول إنه «إذا ما صحت المقاطعة فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة و لا بد من أن هناك اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل السياسي والحكومي».