AHDATH.INFO - متابعة
نظم المجلس الجهوي للحسابات بفاس اليوم الثلاثاء لقاء تواصليا لفائدة الجماعات الترابية التابعة لعمالة فاس وإقليم مولاي يعقوب سلط خلاله الضوء على مجال تدخلاته.
وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي مواضيع " تطور الرقابة المالية بالمغرب " و " الاختصاصات القضائية ودور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات " و " مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية " و " التصريح الاجباري بالممتلكات " بالإضافة الى تقديم المجلس الجهوي للحسابات وحصيلة أشغاله .
وبهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الجهوي للحسابات إن المجلس بصفته مؤسسة دستورية الى جانب المؤسسات الإدارية الرقابية الأخرى يساهم في تخليق العمل الترابي وخلق الثروة وإدماج الشباب في العملية الحكماتية .
وأضاف أن المجلس الجهوي للحسابات يشكل في ظل الجهوية المتقدمة طفرة مهمة للتأسيس الصحيح لمفهوم دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
وأكد أنه أمام التطورات المهمة والتاريخية التي عرفها مسلسل اللامركزية وتتويجا للإصلاحات والتجارب التي راكمها المغرب، فان دستور 2011 والقوانين التنظيمية الجديدة ستساهم لا محالة في تعزيز مفاهيم الحكامة والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي ودعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا.
واوضح ان الحكامة الجيدة من الأدوات الرئيسية التي تشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة والحد من الممارسات السلبية، مشيرا الى أنها أيضا احدى الآليات التي استعان بها المشرع في دستور 2011 لدسترة العديد من المؤسسات والهيئات التي تدخل في خانة محاربة الفساد وتكريس التدبير العمومي الشفاف والعقلاني.
ومن جهته، قال والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس إن هذا اللقاء التواصلي الذي ينعقد بمبادرة من المجلس الجهوي للحسابات لفائدة الجماعات الترابية التابعة لعمالة فاس واقليم مولاي يعقوب يهدف الى التعريف باختصاصات هذه المؤسسة الدستورية ومجالات تدخلها وفق ما أوكله اليها دستور 2011 ومدونة المحاكم المالية من مهام.
وأشاد والي الجهة بهذا اللقاء التواصلي الذي سيشكل مناسبة لتنوير رؤساء الجماعات وتعزيز معارفهم في مجال التدبير الجيد للعمل الترابي وسيتيح الفرصة للمشاركين لطرح تساؤلاتهم وتوضيح آليات اشتغال المجلس الجهوي للحسابات وعلاقته بالأجهزة الخاضعة لرقابته وخاصة الجماعات الترابية.
حضر هذا اللقاء التواصلي رئيس جهة فاس مكناس ورؤساء الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات والغرف المهنية وعدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية.