AHDATH.INFO
بعد أن رفض المعتقلون على ذمة أحداث الريف العودة إلى قاعة المحكمة من أجل مواصلة الجلسة التي كان رئيسها المستشار «علي الطرشي» قد رفعها اثر طرده المعتقل ناصر الزفزافي من القاعة، وانسحاب باقي المعتقلين تضامنا معه، قررت المحكمة استئناف الجلسة.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى الصحافي المعتقل «حميد المهدوي» في غياب المعتقلين، رغم المبادرة التي طرحها الدفاع من أجل فتح حوار مع المعتقلين وإقناعهم بالعدول عن الانسحاب من الجلسة، والتأكيد لهم أن «حقوقهم محفوظة»، كما أشار إلى ذلك المحامي المسعودي، الذي اعتبر أن «إدارة السجن المحلي بالكتاب الذي وجهته إلى النيابة العامة «كتضحك علينا وكتضحك على المحكمة وعلى النيابة العامة».
وكان الكتاب الذي وجهته إدارة السجن إلى النيابة العامة أشار إلى الأسباب التي جعلتها تحجز الوثائق التي ضبطتها لدى المعتقل ناصر الزفزافي، مستندة في ذلك إلى المادة 54 من القانون 28/98 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية، معتبرة إياها أشياء غير مسموح بها، لا سيما أن الأوراق المحجوزة لا تمت حسب إدارة السجن بأية صلة للقضية المتابع بموجبها الزفزافي.
وقد اتهم المحامي المسعودي النيابة العامة بأنها «توتر الأجواء»، حيث قال، بعد أن هدد بانسحاب الدفاع من الجلسة، "مستعدين نقربلوها"، مضيفا "حنا أولاد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.. وجينا باش نساعدو المحكمة"، مؤكدا ملتمس الدفاع القاضي بفتح حوار مع للمعتقلين المنسحبين من الجلسة، وإقناعهم بأن «حظوظهم محفوظة».
إلا أن الصحافي حميد المهدوي الذي كان يمثل أمام المحكمة من أجل استنطاقه شرع في التحدث بدون اذن رئيس الجلسة، ما جهل القاضي يقرر طرده، معلنا عن تأخير الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل.