AHDATH.INFO
كشف تقرير حول وضعية قصر "ألافا" بمدينة فيتوريا باسبانيا، الذي وهبه الدوق دي طوفار لمدينة طنجة، أن الدولة المغربية ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية، اضطرت للتدخل من أجل "تملك" هذه البناية، بعدما أعلنت جماعة طنجة عجزها عن "تجاوز الصعوبات والإشكالات في تدبير هذا العقار".
وجاء في نفس التقرير، أن وزير الداخلية راسل عمدة طنجة، عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتاريخ 8 دجنبر الأخير، يطلب منه "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفويت هذا العقار إلى الدولة المغربية بدرهم رمزي"، وهو ما استجاب له مجلس جماعة طنجة، من خلال إدراجه هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة شهر فبراير الجاري، والمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة.
وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمجلس مدينة طنجة، قد وافقت على تفويت العقار المذكور مقابل درهم رمزي لفائدة الدولة المغربية، بعدما اعتبرت أن "الوضعية العقارية والمعمارية للقصر آيلة للسقوط وتستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحه" في الوقت الذي تستغل بعض أجنحته على سبيل الكراء بموجب عقود قديمة يعود تاريخها إلى حقبة طنجة الدولية.
ويعد هذا القصر الذي يتكون من ثلاث طوابق على مساحة تصل إلى ألف متر مربع، من بين ممتلكات الراحل طوفار، الذي وهبها لبلدية طنجة، كعربون حبه لهذه المدينة التي أقام فيها، وقد تم تصنيفه كتراث ثقافي محلي سنة 1998 أمام ضغط الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الباسك، التي طالبت بنزع ملكيته لفائدة بلدية فيتوريا، بعدما تدهورت حالة بنايته، وصارت أشغال صيانتها وإعادة تهيئتها تتطلب اعتمادات مالية مهمة، لم تتمكن جماعة طنجة من توفيرها، رغم المجهودات التي قامت بها سنة 2015 من أجل إنجاز بعض الإصلاحات الضرورية لتفادي سقوط بعض أجنحته المهددة بالانهيار.
واعتبر بعض الفاعلين الجمعويين بمدينة طنجة، أن قرار تفويت هذا العقار مقابل درهم رمزي، بمثابة "تفريط" الجماعة في أملاكها، حين لم يتم تحديد مصيره بعد عملية التفويت، وما إذا كانت الدولة المغربية ستعمل على حماية هذه الهبة، التي تشكل أول عقار مغربي فوق التراب الاسباني، لم يتم استثماره في إطار التعاون المشترك المغربي الاسباني لصون المرافق الثقافية والتراثية بالبلدين، خاصة وأن بعض المعالم بمدينة طنجة كمسرح سرفانطيس، الذي ظل على حاله يعاني الإهمال، دون أن توافق الدولة الاسبانية على تفويته.