AHDATH.INFO
أحال رئيس النيابة العامة شكاية تتعلق بإثبات نسب على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائىة بتمارة، قصد دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية تمارة، قد أمر بإجراء خبرة جينية على طفل، بعد تقدم والده بشكاية تتعلق بإثبات نسب، في مواجهة زوجته، في الملف رقم 234/2301/2017.
وقال قرار قاضي التحقيق أنه بناء على ملتمس المطالب بالحق المدني، والرامي لإجراء خبرة جينية عن طريق تحليل البصمة الوراثية لتأكد من نسب الطفل، مؤكدا أنه تعرض للنصب والتزوير من قبل زوجته.
وفي تصريحها، أفادت الزوجة زهور آجا، أن الإبن المذكور هو من صلب المشتكي، وأنه «سبق له أن أقر بأبوته لإبنه، وأنه سبق أن أنجز عقدا بثبوت الزوجية، يقر من خلاله بأن الإبن ازداد على فراش الزوجية وأنه معترف به».
وتوجهت الزوجة زهور آجا، بشكاية لرئيس السلطة القضائية أن ملف القضية رقم 2017/2301/234، الرائج أمام قاضي التحقيق بتمارة، «ليس من اختصاص المحكمة البت في مثل هذه الأمور التي تختص بها المحاكم الشرعية، وهذا ماتسبب في أخذ الملف لغير مجراه الحقيقي»، مضيفة أنها لم تمنح حقها في الدفاع، وأن كان يجب طلب الخبرة الجينية قبل صدور الحكم بثبوت الزوجية».
وطالبت الزوجة من رئيس السلطة القضائية بإلغاء الأمر الصادر بإجراء خبرة جينية على الطفل، واللجوء إلى المحكمة المختصة، وترتيب مايجب في هذا الشأن، ليقرر رئيس النيابة العامة إحالة الملف على وكيل الملك.