AHDATH.INFO
كشف تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، عن معطيات صادمة تتحدث عن وجود أدوية مغشوشة تعرف طريقها إلى السوق المغربي عبر المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مما عرض أزيد من 15 ألف حالة للتسمم.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن تعاطي الأدوية المغشوشة في تنامي مستمر بعيدا عن أعين وزارة الصحة، تزامنا مع ارتفاع عدد المتعاطين لعلاج الأعشاب مما يرفع من نسبة التعرض لأخطار صحية في ظل غياب الوعي بالآثار الجانبية لهذا العلاج البديل الذي يعتقده البعض آمنا.
وفي علاقة بالموضوع، من المنتظر أن تتجه الحكومة صوب تشديد العقوبات في حق المتورطين في ترويج النباتات التي لا تخضع لمعايير السلامة، وفق مشروع قانون تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لإصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالصحة النباتية وفقا للمعاييرالدولية.
ويهدف مشروع القانون إحداث سجل خاص بضبط أسماء الأشخاص الذين يسوقون النباتات، مع اشتراط الحصول على رخصة تحدد هوية المستفيد من ترويج أو حيازة أو استعمال النباتات، مع إمكانية إتلافها في حال أثبتت المراقبة أنها غير خاضعة للمعايير.
وفيما يتعلق بالجانب الزجري للقانون، حددت غرامة تتراوح ما بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، في حال إدخال النباتات بطريقة غير قانونية، أو تم بيعها بدون ترخيص، إلى جانب عقوبة حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة بحق من يثبت تورطه في إعاقة رجال السلطة في تنفيذ مهامهم.