AHDATH.INFO
يبدو أن الجهات التي لاتهنأ بالوضع الآمن للمغرب، يسوؤها دوما تغلب البلاد على كل المشاكل الاجتماعية التي تطرح هنا أو هناك، لتبحث بكل الوسائل على إذكاء شعلتها، وصب الزيت على رمادها.
فبعد ملف الباعة المتجولين هنا وهناك، وبعد ملف مكناس، مرورا بالحسيمة، تسعى الجهات إياها، بكل الوسائل للإبقاء على ملف جرادة مشتعلا، بالرغم من تمكن الحكومة من تحقيق كل المطالب المشروعة التي رفعها السكان في احتجاجاتهم السابقة.
بنفس الوسائل، تتحرك هذه الجهات المشكلة من حملة حلم الخلافة، وبعض المتاجرين بشعارات حداثية، هم منها براء، بدا هؤلاء، وهم ينفخون تحت رماد المشاكل التي وجدت طريقها للحل، آملين أن تتوقف المدينة مجددا على مطالبهم الشخصية، ويحققوا مافشلوا فيه بالحسيمة.
وزارة الداخلية، التي كانت واعية لهذه الجهات التي تحركها آجندات سياسية محضة، قررت انطلاقا من صلاحياتها القانونية، إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.
بلاغ الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء ، كان واضحا في هذا الشأن، من خلال كشف من يدفع نحو الإساءة لسكان جرادة، بالإشارة إلى أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.
ولأن الدولة تعي هذه الحقائق، التي قد تغيب عن بعض المغرر بهم، فإنها إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، أعلنت حرصها على تفعيل القانون، حماية للسكان، بالقدر الذي كانت فيه قد أبدت تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني.
ومايؤكد أهمية وجدية هذه الإجراءات، هو تثمينها من قبل الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين عبروا في بيانات عديدة عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.
وبعد كل هذا من يمثل هؤلاء الذي يزعمون أنهم يتحدثون بإسم ولمصلحة سكان الإقليم؟!.. هو سؤال لايحتاج لجواب، بقدر مايحتاج لتعامل صارم ضد من يلعب بأمن واستقرار هذا الوطن.