مجتمع

في ندوة الفريق الاشتراكي .. المطالبة بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة

سعاد شاغل الجمعة 16 مارس 2018
Capture
Capture

AHDATH.INFO

في ظل مطالب الحركة النسائية والحقوقية بملاءمة مضامن مدونة الأسرة، والتي تعود إلى 2004، مع دستور 2011، دعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اليوم الدراسي حول  مدونة الأسرة : أربع عشرة سنة من التطبيق، التغيير ضرورة، والتي انعقدت أمس الخميس 15 مارس بالقاعة المغربية بمجلس النواب إلى معالجة الاختلالات والنقائص، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، في اتجاه إقرار المساواة في الإرث.

لطيفة جبابدي، رئيسة اتحاد العمل النسائي سابقا والمناضلة الحقوقية والنسائية، طالبت بملاءمة مضامين مدونة الأسرة مع المواثيق الدولية، ومعالجة النقائص التي أظهرت عنها التجربة خاصة على مستوى التطبيق، إذ أن مجموعة من الإشكالات بدأت تطفو على السطح تعرقل تطبيقها الجيد، كما أن بعض بنودها لم يطرأ عليها تغيير في تناقض تام مع روح المدونة ومع السياق العام الذي جاءت فيه  . وأوضحت جبابدي أن مدونة الأسرة حققت طفرة نوعية وثورة حقيقية بالقياس مع ما كنانعانيه من إحساس بالمهانة والإذلال من بنية مجتمع ذكوري » . مؤكدة أن إقرار المساواة تنطلق أولا من التخلص مما اعتبرته موادا تمييزية في جوهرها، والحد من الاجتهاد القضائي الذي ينحو نحو القرارات المحافظة، رغم كون دستور2011 أكد على المساواة والمناصفة وإلتزام المغرب بالاتفاقيات الدولية، إلا أن مواد المدونة لازالت توجد في تعارض مع الدستور، ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز.

وترى جبابدي أن مدونة الأسرة المغربية، التي مر على تطبيقها أربع عشر عاما من خروجها إلى حيز الوجود، في ظل سياق وطني وسياسي مختلف، أنه حان الآوان لتعديل المدونة من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة.  مطالبة بالمراجعة الشاملة لهذا القانون، ومستحضرة المكتسبات التي ركمها المغرب وأهمها دستور 2011 من أجل تحقيق العدالة والإنصاف .

وطرحت جبابدي مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمدونة والتي من أهمها تزويج القاصرات، إذ انتقدت عدم تحديد السن القانون للزواج في 18 سنة والذي « أصبح بابا مشرعا لتزويج القاصرات ، إذ يتم الاستجابة لكل الطلبات وبدون اسثتناء »، إذ حسب إحصائيات وزارة العدل، فقد سجلت في سنة 2004 ما يناهز 18ألف و343 حالة زواج قصير ، ليرتفع العدد سنة 2011إلى 39 ألف حالة  تزويج فتاة قاصر .

من جانبه الأستاذ الباحث في جامعة محمد الخامس بالرباط  حسن رحو الجيراري الذي هاجم وبكل جرأة المادة 400 من مدونة الأسرة، ومطالبا بتجاوز روح وفلسفة المدونة، التي تعتبر الزواج  « رقا وعبودية » والتي وصفها بكلمتين خفيفتين على اللسان ولكنهما ثقيلتين على المجتمع، معتبرا مؤسسة الزواج « مؤسسة دعارة حلال»، التي يطبق عليها نفس أحكام البيع، والتي تزكي الاغتصاب الزوجي، أو ما يسمى بحق الاستمتاع  .

منتقدا العديد من المقتضيات التي يقوم عليها المذهب المالكي ، والتي يستند إليها القضاة في أحكامهم. داعيا إلى إلغاء هذه المادة التي تشكل نصا إنقلابيا في المدونة ‫.

وبخصوص الإرث، أبرز الأستاذ الباحث أن ثلثا أحكام الإرث لا علاقة لها بالقرآن والسنة وإنما هي أقوال الفقهاء،إذ اعتبر الفقه معرفة وليس علما، مبرزا أن  العديد من أحكام الإرث هي مستنبطة من القرآن ومنفتحة على جميع التأويلات، إذ لا وجود فيها لحديث صحيح واحد. وأن الفصل 400 يزكي زواج الأب بابنته أو الأخت بأخيها ،إذ بإمكان الرجل المغربي أن يتزوج وفق هذه المادة إذا كان النسب غير ثابث .