AHDATH.INFO
أعلن وزير العدل البلجيكي"كون غينز" أن حكومة بلاده قررت اليوم الجمعة (16 مارس) الغاء اتفاق أبرم قبل نحو نصف قرن يفوض مصالح سعودية إدارة المسجد الكبير في بروكسل.
وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات اصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت غداة اعتداءي 22 مارس 2016 اللذين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية واسفرا عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل.
ويشكل المسجد الكبير في بروكسل الواقع في حديقة عامة كبيرة بوسط الحي الأوروبي، موقعا رمزيا للإسلام في بلجيكا.
لكن اللجنة البرلمانية خلصت في نتائج تحقيقها في نهاية أكتوبر الى ان هذه المؤسسة تروج لإسلام "سلفي وهابي" يمكن ان "يلعب دورا كبيرا جدا في التطرف العنيف".
وقال وزير العدل البلجيكي الجمعة أن تفعيل قرار "الغاء اتفاقية الايجار لامد طويل مع المركز الاسلامي والثقافي في بلجيكا (اي المسجد الكبير في بروكسل) التابع لرابطة العالم الاسلامي" المرتبطة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في يونيو 1969، تنص على ان يستمر الايجار 99 عاما.
وتم امهال المركز الثقافي والاسلامي في بلجيكا فترة سنة لاخلاء المبنى، ما يتيح تشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي ادارته.
وقال وزير العدل ان الحكومة تأمل في تحقيق "تعددية وشفافية" داخل المسجد الكبير الذي سيكون عليه ان "يطلب اعترافا" من قبل الدولة و"احترام قوانين وتقاليد بلدنا التي تحمل رؤية متسامحة للاسلام".
واضاف "الى جانب المبنى المخصص للعبادة، سيضم المجمع ايضا ادارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا"، موضحا انه "من المقرر اجراء تأهيل للائمة فيه او اقامة مركز لعرض انجازات الحضارة الاسلامية في اطار ثقافي اوسع".
وقال النائب الوسطي جورج دالماني لوكالة فرانس برس "انها اشارة كبرى لمجموعتنا المسلمة التي حولها الى اداة وطوال عقود، اسلام لم يكن اسلامها المالكي الاكثر تسامحا واعتدالا"، ملمحا بذلك الى المذهب الاكثر انتشارا في شمال افريقيا.
وغالبية المسلمين في بلجيكا يتحدرون من المغرب.
واضاف هذا النائب الذي كان نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الاعتداءات، ان "المعركة اصبحت الآن على المستوى الاوروبي"، مشيرا الى انه في اوروبا "هناك عشرين مسجدا تابعا لرابطة العالم الاسلامي".