AHDATH.INFO
قرر الأطباء المقيمون الجزائريون، الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق مانشرته مواقع محلية.
كما صوّت الأطباء بالغالبية على مقاطعة الامتحانات والذهاب إلى سنة بيضاء، والشروع في مناقشة اقتراح الاستقالة الجماعية، في حال أصرت وزارة الصحة على رفض الاستجابة إلى مطالب الأطباء المقيمين، وفي مقدمها مطالب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية على الأطباء حديثي التخرج.
ويأتي إصرار الأطباء المقيمين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية في أعقاب الانسداد الذي وصلت إليه المفاوضات بين الأطباء المضربين وبين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وكان الأطباء قد أعلنوا مقاطعتهم للامتحانات الفصلية التي قررت وزارة التعليم برمجتها من طرف واحد، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع المضربين بخصوص تاريخ الامتحانات، فالأطباء طالبوا بتأجيل الامتحانات إلى غاية الفصل في المطالب التي يرفعونها، في حين أن وزارة التعليم العالي أصرت على إجراء الامتحانات في الوقت المحدد، وأن من أراد حضورها فله ذلك، ومن يريد مقاطعة الامتحانات فعليه تحمل مسؤولياته بعد ذلك.
كما اشتكى الأطباء المقيمون من غياب الأمن في المستشفيات، خاصة بعد الاعتداء الذي وقع في مستشفى في مدينة عنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة) ضد فريق طبي عامل في المستشفى من طرف مجموعة أشخاص يحملون سكاكين، والذين كانوا في حالة سكر، بحسب شهود عيان.
الأمر الذي جعل الأطباء يلحون على مطلب تأمين المستشفيات، وخاصة على مستوى جناح الاستعجالات التي تعرف عادة اعتداءات مماثلة على الفرق الطبية العاملة.
في المقابل اشتكى الاطباء من التعسف الذي يمارسه بعض مدراء المستشفيات، الذين زايدوا على وزارة الصحة في ما يتعلق بتطبيق عقوبات مالية على الأطباء المضربين.
ففي الوقت الذي يحرص فيه الأطباء، رغم الإضراب، على ضمان الحد الأدنى من الخدمة وضمان نظام المداومة خلال نهاية الأسبوع، فإن بعض المدراء، مثل مدير مستشفى باب الوادي في العاصمة لجأ إلى تجميد رواتب الأطباء، في قرار ارتجالي ويتجاوز تعليمة وزارة الصحة، حسب بيان صدر عن الأطباء، الذين يحضرون لحركة احتجاجية ضد مدير هذه المؤسسة الاستشفائية.