أطلق رواد بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حملة “خليها تصدي”، لمقاطعة شراء السيارات، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين، رغم تركيب العديد من العلامات في الجزائر، دون احداث أثر في السعر مقارنة بسعر الاستيراد، وهو ما اعتبروه “غير منطقي” .
وقالت صحف محلية، إن قرار منع الحكومة لاستيراد السيارات منذ 2016، لايزال يلقي بضلاله على سوق السيارات في الجزائر، سواء القديمة، أو الجديدة المركبة محليا، حيث تشهد هذه السوق أسعارا خيالية بسبب الضعف الكبير في العرض، فضلا عن جشع السماسرة وتحكمهم في سوق السيارات، بعيدا عن رقابة الحكومة.
هذا الوضع لقي استهجانا واسعا من طرف الجزائريين، الذين أصبحت رغبتهم في امتلاك سيارة “حلما” للكثير منهم، خاصة في ظل تواصل انهيار القدرة الشرائية بسبب إجراءات “التقشف” المتضمنة قوانين المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، ترجمه ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والخدمات والضرائب.
ولمواجهة الارتفاع الفاحش في أسعار السيارات، أطلق رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت وسم “خليها تصدي، تنادي بمقاطعة شرائها إلى غاية انخفاض الأسعار.
وتداول هؤلاء العديد من المنشورات والصور الداعية للمقاطعة، كما فتحوا صفحات خاصة لتنشيط هذه الحملة. ودافع ذلك حسب الكثير منهم هو دفع السوق نحو الركود وبالتالي تسجيل انخفاض في الأسعار.
ولجأ بعض “الفايسبوكيين” لإجراء مقارنات بين أسعار السيارات في الجارتين الشرقية والغربية، تونس والمغرب، مقارنة مع أسعارها في الجزائر، حيث ضربوا أمثلة عن الكثير من الطرازات التي تقل أسعارها في هذين البلدين عما هو عليه في الجزائر.
ويرى الكثير من رواد “فايسبوك” وتويتر” أن الحل لمشكل ارتفاع الأسعار، هو السماح لهم من جديد باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاثة سنوات، والذي أوقفته الحكومة منذ سنة 2009، وكانت على وشك العودة إليه خلال السنتين الماضيين، بعدما صرح وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بذلك، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا التصريح بمبرر “التأثير على مركبي السيارات محليا”.
ويدعو البعض الآخر، الحكومة إلى فرض رقابة كبيرة على “السماسرة” الذين يتحكمون في الأسواق وكذلك تشجيع البيع بالتقسيط، من اجل تمكين المواطن من اقتناء سيارة، هذه الأخيرة باتت بفعل “جنون الأسعار” ليس أكثر من حلم لبعضهم !