اقتصاد

دعيدعة: لن نغير اسم نقابتنا واخترنا الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل

محمد بنعمر الأربعاء 21 مارس 2018
Unknown-14
Unknown-14

AHDATH.INFO

شهد المقر الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمكناس عصر الاربعاء 21 مارس الجاري أشغال الجمع العام لتجديد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للمالية لأول مرة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار " الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية" .

اللقاء تم بحضور الكاتب العام لنقابة المالية محمد دعيدعة والكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل عبد الله مشكور وجمهور غفير من موظفات وموظفي قطاع المالية غصت بهم القاعة.

وفي كلمة لدعيدعة أكد من خلالها أن اختيار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الانضواء تحت لواء نقابة مخاريق، جاء بناء على مجموعة من المعايير، لخصها دعيدعة في كون مركزية الاتحاد المغربي للشغل تتميز بالاستقرار وعدم انتمائها لأي حزب سياسي.

بالإضافة أنها -حسب المتحدث نفسه- النقابة المركزية الأولى الأكثر قوة حسب استحقاقات اللجان المتساوية الأعضاء، فضلا عن تميزها بوحدة العمل النقابي وتوفرها على فريق برلماني يتحمل مسؤولية الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة المستهدفة من بعض سياسات الحكومة.

ومن أبرز وأقوى ما جاءت به كلمة دعيدعة كشرط للالتحاق بنقابة الاتحاد المغربية للشغل والاشتغال من داخله، هو عدم تغيير اسم النقابة الأصلي " النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" ، باعتباره " رصيدنا الذي لن نفرط فيه" هذا عوض اتخاذ اسم الجامعة الوطنية كسائر القطاعات التابعة للاتحاد.

وأضاف دعيدعة شروطا أخرى، كان أبرزها أن يكون لنقابته وضعية اعتبارية لائقة، ويجد أعضاؤها أنفسهم في الهيئات التقريرية للنقابة الأم " إ.م.ش" والتمثيل في جميع أجهزته، مستندا على قوة نقابته حيث قال: " حنا قادين بروسنا" وإن جميع المركزيات النقابية "تتمنى أن نلتحق بها لقدرتنا على إحداث قيمة مضافة، وقادرين على " وقف الناعورة" لحساسية القطاع الذي تمثله وهو قطاع المالية والاقتصاد.

وطالب الحضور بعدم التدخل في القضايا التنظيمية الداخلية للنقابة المركزية، التي عليها هي الأخرى عدم التدخل في القضايا التنظيمية الداخلية لقطاع المالية، نافيا أن تكون نقابته نقابة أشخاص، كما جاء في معرض مداخلات بعض الموظفين ، بل نقابة مؤسسات قادرة أن تناضل على ملفات صعبة من بينها القانون الأساسي، وملف التقاعد التكميلي والتغطية الصحية التكميلية، والأعمال الاجتماعية وبعض المطالب الفئوية كالتقنيين والمتصرفين ومطلب تقنين العلاوات الذي يجب أن تتوحد بين الجميع وبناء على معيار المردودية وداخل فريق وليس "تحت الطبلة" حسب المتحدث نفسه.