بوابة الصحراء: يونس دافقير
شنت جبهة البوليساريو هجوما هستيريا على المفوضية الأوربية، بعد أن اعتمدت يوم الأربعاء 21 مارس قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء.
وقال مصدر ديبلوماسي رفيع لـ«الأحداث المغربية» إنه وعلى عكس ما خططت له البوليساريو «لن يتم استبعاد الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ليس هذا فحسب، ولكن أيضا عززت المملكة المغربية مكانتها المستحقة باعتبارها المخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي المخول له إبرام اتفاقيات تغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يؤكد «قراءة قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير، والتي أكدت أن اتفاق الصيد البحري ما يزال ساريا ولا شيء يعترض تطبيقه على مياه سواحل الأقاليم الجنوبية، لأن الأمر منصوص عليه في الاتفاقية».
ويعتبر اعتماد هذا القرار إعلانا عن استئناف المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما سبق للحكومة المغربية أن كررت تأكيد موقف المغرب المبدئي باستحالة التوصل إلى اتفاق دولي على حساب المبادئ الوطنية المتعلقة باحترام وحدة المملكة وسلامة أراضيها.
وقال المصدر الديبلوماسي إن مناطق الصيد التي يستغلها الأسطول الأوروبي «استفادت من عائدات اقتصادية واجتماعية هامة. حيث تستفيد مناطق العيون بوجدور الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب مما يقارب 66٪ من مغلف دعم القطاع، والذي يمول مشاريع استراتيجية إيليوتيس. ويصل عدد الساكنة التي استفادت من المشاريع التي استكملت لحد الآن حوالي 17 ألف شخص في الجهتين».
وفي تقريرها التقييمي لاتفاقية الصيد البحري الحالي، شددت المفوضية الأوروبية، حسب المصدر الرفيع، على فعالية الاتفاق من حيث الاستدامة واستغلال الموارد، ودعمه لسوق الشغل، وتوفير الشفافية بالنسبة للاستثمارات في مشاريع استراتيجية.