AHDATH.INFO
أسقطت محكمة الاستئناف بالبيضاء أول المتورطين في شبكة تبيض الأموال وأيدت أحكاما ابتدائية بغرامات من الملايير، وذلك بالتزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات نفذتها مصالح الجمارك لمقار شركات كانت بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج في الأيام الأولى من إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.
وأيدت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء حكما ابتدائيا قضى بأداء غرامة بأكثر من 8 ملايير و500 مليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلا قانونيا لعدد من الشركات المتورطة من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، أثبتت تحريات الجمارك المغربية بتنسيق مع دول أوربية، تورطه في تبييض الأموال وتهريب العملة، تنفيذا لمقضيات اتفاق مبرم مع الاتحاد الأوربي حول التعاون الجمركى خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.
ويستند الملف المذكور إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك بدأ بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات "النشاط المشبوه"، انتهى بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة ب »الخطيرة»، تدين شركات مملوكة لقيادي بحزب معارض، سارع إلى إجراء "تحركات مشبوهة" بنقل أرشيف معاملاته إلى ضيعة فلاحية ضواحي البيضاء.
وتعود تفاصيل العملية إلى إخباريات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية وتحريات قضائية حذرت من تخطيط رجال أعمال نافذين لتهريب مبالغ ضخمة من الأورو والدولار، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك، وهو ما وافقت عليه النيابة العامة فور تأكدها من صحة الإخباريات.
وأوضحت الإخباريات المذكورة أن شبكة من 30 شركة، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم، حسب ما خلص إليه تنسيق جمركي مغربي أوربي رصد خروقات خطيرة، وصلت حد التزوير في الفواتير المرفقة بتصاريح استيراد شركات يتحكم فيها الرأس المدبر، ما كشف وجود عمليات تبييض أموال غير مسبوقة، على اعتبار أن الأثمان الحقيقية للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
ووجهت الجمارك اتهامات خطيرة للشركات المذكورة، إذ حمل ملتمس موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تفصيلا مدققا لعمليات إجراء تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب عن الفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم في حق شركة ثبت تورطها في استعمال وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية مع اللجوء إلى خدمات مافيا تهريب أموال تركية.