AHDATH.INFO
قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي,مولاي حفيظ العلمي,إن مخطط تسريع التنمية الصناعية (2020-2014) نسبة 58 في المائة من أهدافه, كما أن قطاع الصناعة يمر بأبهى مراحله والمؤشرات تؤكد ذلك، وفي مقدمتها مؤشرات التشغيل.
وأضاف الوزير بوثوقية كبيرة بأن أرقام التشغيل بالقطاع الصناعي آخذة في التطور وتجاوزت التوقعات الخاصة بها، بل وإنها تنبئ بتنمية صناعية مهمة. وزاد أن رهان التشغيل شبه مربوح في قطاع الصناعة، بغض النظر على أي متغيرات أو مؤشرات، ولو تعلق الأمر بنسبة النمو.
وزاد مولاي حفيظ العلمي قائلا: «كاين ما يدار فالمغرب واللي بغا يخدم ينوض يخدم»، ثم استطرد موضحا: «والأرقام الإيجابية المحققة في قطاع الصناعة تضحد عدمية الذين يروجون أنه لا يمكن خلق الثروة بالمغرب».
مولاي حفيظ العلمي، وهو يشدد على أن الأرقام المقدمة موثوقة ومؤكدة وشاملة لأنها مستقاة بطريقة دقيقة تعتمد أرقام المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،أشار إلى إن قطاع الصناعة أحدث منذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي في 2014 ما يناهز 288.126 فرصة شغل إلى حدود نهاية 2017، مع ارتفاع متوسط صادراته بنسبة 10.3 في المائة سنويا.
ودائما، وفق الأرقام، التي قدمها الوزير، حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي، لفت الوزير إلى أن المحافظة على وتيرة خلق فرص الشغل خلال السنوات القادمة سيمكن من تجاوز الأهداف المسطرة ضمن مخطط التسريع الصناعي، الذي وضع هدف خلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2020، لتصل إلى 577 ألف منصب شغل.
وشدد العلمي على أن الأرقام التي عرضها، هي نتاج جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية حسب الجهات والمدن، وتجميع المعطيات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة 2013-2017، بناء على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور، وذلك من أجل الضبط الدقيق لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة، سواء الخام أو الصافية.
وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2015، و76 ألفا و227 منصبا سنة 2016، وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل.
وسجل قطاع السيارات أعلى نسبة في هذه الأرقام باستئثاره بـ29 في المائة من فرص الشغل المحدثة. فيما بلغت حصة ترحيل الخدمات 18 في المائة، والصناعة الغذائية 16 في المائة. بينما يمثل النسيج نسبة 13 في المائة، متبوعا بالصناعات التعدينية بـ6 في المائة، والبناء بـ4 في المائة، والطيران بـ3 في المائة.
واعتبر العلمي أن هذه الأرقام تعكس تقدما وتحولا ملموسا، نتج عن مجهود للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية، وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، أو المناطق الحرة، والصناعات الغذائية، النسيج، الطائرات، الصيد البحري، الصيدلة..
وبخصوص مناصب الشغل الصافية المحدثة في القطاع الصناعي، أورد مولاي حفيظ العلمي أنه تم سنة 2015 تسجيل 3738 منصب شغل، وفي 2016 وصل الرقم إلى 32 ألفا و962 منصبا، وفي 2017 ناهز 46 ألفا و36 منصب شغل.
وأشار العلمي إلى أن هذه الحركية في مجال التشغيل رافقها تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إذ سجلت ارتفا عا مهما حيث انتقلت من 1 في المائة فقطما بين 2013 و2014 إلى5 في المائة بين 2014-2015، لتصل إلى 12 في المائة بين 2015-2016.