AHDATH.INFO
أدان فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يإقليم الفحص أنجرة، استهداف ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية والجماعية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكاما استئنافية لصالح الساكنة،بعدما عبر الفرع عن رفضه المطلق للتهجير القسري عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان، مع دعوته إلى إبقاء الوضع العقاري على أصله بالمدشرالمذكوروالمداشر الأخرى المجاورة له، ومحاسبةكل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي وترهيب المواطنين البسطاء".
واستنكر الفرع، في بيان أصدره أمس، ما وصفه بالتهميش والإقصاء الممنهج منالتشغيل، الذي تتعرض له ساكنة المنطقة، في "غياب سياسات عمومية قطاعية فعالة وناجعة من تعليم و صحة وتكوين وتأهيل وتشغيل الشباب والساكنة النشيطة".
كما طالب فرع العصبة السلطات الإقليمية والولائية،بحماية الساكنة من "التعنيف عند احتجاجاتهم السلمية من أجل مطالبهمالمشروعة"، وتعويض كل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص أنجرة، عامة، مع معالجة كل حالة حسب خصوصياتها".
وثمنت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، التدخل التنموي الأخير بعد اعتماد 17 مليار سنتيم لتأهيل مراكز الجماعات الترابية، مع التنبيه إلى "خطورة التوجه نحو ضم آلاف الهكتارات من الأراضي بجماعات القصر الصغير وقصرالمجاز وثلاثاء تغرامتوالجوامعة، الأمر الذي قد يتسبب في تهجير السكان الأصليين ومحومداشربكاملها من الخريطة الترابية للإقليم، إذا لم يتم حصر هذه العملية في الأوراش الضرورية ذات المنفعة العامة.