AHDATH.INFO
قال رئيس النيابة محمد عبد النباوي اليوم السبت بمدينة فاس «لئن كان استقلال القضاء يعتبر ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون القائمة على ربط حقوق الأطراف بالواجبات الدستورية والقانونية المقررة على عاتقهم، فإن قيام القضاء بدوره كاملاً في تحقيق العدالة والإنصاف لا يتم إلاَّ بوجود دفاع قوي في تنظيمه، حرٍّ في آرائه، منضبط للقانون ومتمسك بأخلاقيات المهنة الشريفة وبأعرافها النبيلة السامية».
الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبمناسبة الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بتعاون مع هيئة المحامين بفاس حول موضوع «تطورات مهام المحامي»، قال «إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة.. رسالة في الأخلاق والقيم .. ورسالة في الدفاع عن المبادئ وكريم الشِّيَّم .. ورسالة في نكران الذات .. والاستقامة والوفاء لأخلاقيات المهنة الراسخة في التاريخ بنبلها وما تمثله من شموخ وشرف للنساء والرجال المنتمين لها .. وما يُعبر عنه ارتداء البذلة من إيمان بالعدل واحترام للأحكام وقرارات القضاء، واستماتة في الدفاع عن القانون باتباع المساطر القانونية، والأساليب الشريفة المحترمة ..».
وأضاف محمد عبد النباوي أنه «إذا كان الدور التقليدي للمحامي يقتصر على تمثيل الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم أمام المحاكم والمجالس التأديبية والترافع غيابة عنهم. وهو دور عظيم لما يحققه من حماية لحقوق الأطراف من جهة.
وما يوفره من مساعدة للمؤسسات القضائية والتأديبية من إطار ملائم لمناقشة القضايا والتحقيق فيها واستصدار الأحكام والمقررات بشأنها، فإن التشريعات المقارنة – ومن بينها القانون المغربي – تتجه نحو إسناد أدوار جديدة للمحامي .. وهي أدوار لا تقل أهمية عن ذلك الدور التقليدي العظيم، الذي يظل في نظري أهم أدوار المحامي وأعلاها شرفاً.
ومن هذه الأدوار مهام الاستشارة القانونية والأبحاث والدراسات وتقديم الفتاوى والإرشادات القانونية التي تجعل من المحامي، ليس فقط مجرد ممارس لإحدى مهن العدالة، وإنما كذلك عالِماً وفقيها يمتلك مفاتيح وأسرار النصوص، وممارساً مُلِمّاً بتطبيقاتها، يُعْطي النصيحة التي تؤدي بطالبها إلى التوفر على أوسع مجالات الأمن القضائي، الذي يجعل تصرفاته القانونية في مأمن من المفاجآت غير السارّة».