AHDATH.INFO
طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في مذكرة موجهة إلى وزير الصحة في اليوم العالمي للصحة، بالرفع التدريجي لميزانية القطاع الصحي من أجل الوصول إلى المعايير الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
واقترحت الجمعية فرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث، من أجل توفير تأمين الزيادة في ميزانيتها، معللة الأمر بأن القطاع الصحي أول من يتحمل تبعات هذه المواد الضارة التي تهدد صحة المواطن.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة خلق وكالة وطنية للمراقبة خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، لتلقي الشكايات ومراقبة مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية والقانونية.
وأوضحت الجمعية أن المقاربة البيوطبية لم تعد كافية لتدبير القطاع الصحي، من خلال الدعوة إلى تبني مقاربة اجتماعية - نفسية للصحة مبنية على الوقاية والتأهيل، مع تدارك نقائص نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود "رميد" وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص راميد حصراً للمستشفيات العمومية.