ورد في تقرير اﻻمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء:
من جملة عدة فقرات تتحدث عن حقوق اﻻنسان في اﻻقاليم الصحراوية في المغرب، ورد:
68. مازال العديد من جماعات حقوق الإنسان الصحراوية تواجه صعوبات في تنفيذ أنشطتها، حيث رفضت الحكومة المغربية طلبات التسجيل الخاصة بها، وبالتالي الاعتراف القانوني بها.
و في احدى الفقرتين التيمتين اللتين تتحدثان عن حقوق اﻻنسان بالمخيمات، ورد:
73- إن جماعات حقوق الإنسان المحلية القليلة الموجودة في مخيمات اللاجئين استمرت في العمل بحرية ، دون أي عوائق تم الإبلاغ عنها..
يا سيد غوتيريس، و انت المفوض السامي لغوث الﻻجئين قبل ان تصبحوا امينا عاما لﻻمم المتحدة و لكم مبعوث و ممثل شخصي و بعثة كاملة تتابع ملف الصحراء، الم يدفعكم فضولكم يوما ان لم يدفعكم واجبكم و مسئوليتكم القانونية تجاه عشرات اﻻف الﻻجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف، على اﻻطﻻع على القوانين التي تحكم بها جبهة البوليساريو؟.
لو اطلعتكم عليها لجنبتم انفسكم حرج الكذب او محاولة تلميع وجه البوليساريو الﻻحقوقي. فﻻ توجد جمعية حقوقية واحدة في المخيمات، و ﻻ يمكن ان توجد، ﻻن المواد 32 و 33 من دستور البوليساريو تمنع تاسيس الجمعيات، و الجبهة تعاقب و تضطهد و تنفي كل مخالف. و ان كانت حالة نفيي و ابعادي و فصلي عن ابنائي المستمرة منذ ازيد من سبع سنوات، كما يشهد بذلك سلفكم بان كي مون في تقريره المقدم لمجلس اﻻمن 2011، دليﻻ قديما. فاليكم احدث ما جادت به قريحة قادة البوليساريو عن الحق في التجمع في المخيمات.
و لن اعلق على الفقرة الخاصة بالمغرب من انه ﻻ يرخص لبعض الجمعيات، ﻻن مطلبهم في اﻻقاليم الصحراوية ترف بالنسبة لمطلب سكان المخيمات. فالمغرب يقر دستوره بالحق في التجمع و تاسيس الجمعيات، اما سكان المخيمات عندما يفكرون مجرد تفكير في التجمع، استمع لما ينتظرهم.
هذا كلام البشير مصطفى السيد القيادي المكلف بملف حقوق اﻻنسان في امانة البوليساريو ، يقول بالحرف من يفكر في التجمع خارج البوليساريو ﻻ يستحق حتى التعاطف و هو اضعف اﻻيمان، فما بالك بان يرخص له او ينشط بحرية كما يزعم تقريركم.
مصطفى سلمى المبعد من مخيمات تيندوف