AHDATH.INFO
جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها الحكومة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام. وذلك، من خلال توجيه فرعها بالمغرب مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطالبا إياه فيها بإلغاء هذه العقوبة.
وطالبت المنظمة في هذه المذكرة حكومة سعد الدين العثماني بالتصويت الإيجابي ودون تحفظ على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بعقوبة الإعدام المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية 2018، وكذا التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991.
و في هذا السياق، أكد المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي، على ضرورة أن يلحق المغرب بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها دول إفريقيا سيما بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي.
وحث السكتاوي، الذي كان يتحدث صباح أمس الخميس 11أبريل 2018 بمناسبة تقديم التقرير العالمي حول عقوبة الإعدام برسم 2017، الحكومة المغربية إلى التخلي عن «الخطاب الشعبوي، الذي يدغدغ العواطف من أجل الإبقاء على عقوبة مهينة ولاإنسانية».
ودعت المنظمة رئيس الحكومة إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة. وشددت في مذكرتها على أن عودة المغرب «بكل ثقله إلى الاتحاد الإفريقي جعله أكثر من أي وقت مضى ملزما باحترام الشرعية الإفريقية لحقوق الإنسان، وفي صميمها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص على الحق في الحياة والسلامة لكل إنسان، ويحظر ممارسة جميع أشكال التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وحثت المنظمة المغرب على الالتحاق بركب الدولة الإفريقية، حيث قالت :« إن المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا والعالم ينتظرون من بلدنا أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام».
واعتبرت المنظمة أن «الوقت قد حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المغرب»، خاصة في ظل دستور ينص على الحق في الحياة، وائتلاف حكومي مكون من أحزاب سياسية سبق لمعظمها أن أعلن عن تأييده لإلغاء عقوبة الإعدام وتقديمها لمقترح قانون في الموضوع أمام البرلمان بتاريخ 12 نونبر 2013، فضلا عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي ألغت غالبية مكوناته عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة العملية (38 بلد من أصل 54).
ونبهت المنظمة إلى أن " كل هذه العناصر السياسية والقانونية والدستورية توفر لكم فرصة مثالية للشروع في اتخاذ خطوات فورية لإلغاء عقوبة الإعدام من خلال التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية 2018 والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعرض مشروع قانون على البرلمان يقضي بتفعيل الفصل 20 و22 من الدستور اللذان ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص».
وإلى ذلك، نظم فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية الخميس وقفة رمزية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. وهي الوقفة، التي عرفت قرع الطبول لمطالبة المغرب بالالتحاق بركب الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام. علما أن السجون المغربية تضم 95 نزيلا محكوما بهذه العقوبة، وأن المغرب لم ينفذ عقوبة الاعدام منذ 1993، التي شهدت إعدام العميد الممتاز محمد ثابت
وأفلحت الجهود الحقوقية في تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث انتقلت من 16 جريمة إلى 6 جرائم في قانون المحكمة العسكرية، كما تم تخفيضها من 36 جريمة إلى 12 جريمة على مستوى مشروع القانون الجنائي.