AHDATH.INFO
التمس المحامي سعد السهلي، عضو هيأة الدفاع عن المعتقل توفيق بوعشرين، المتابع على ذمة قضية تتعلق بالإتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، من المحكمة في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية «عدم قبول تنصب أي طرف مدني في الملف، باستثناء المشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري».
المحامي السهلي الذي قال في مرافعته إن مؤازره يتابع بثالث أخطر جريمة، التي تأتي بعد جرائم الإرهاب، والإتجار في المخدرات، وهي الإتجار في البشر، حيث أضاف أنه ومن خلال الأدلة التي ظهرت في القضية كان ينبغي أن تقتصر أطراف الملف على المشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري، والطرف الثالث المتمثل في الشكاية المجهولة، تحت طائلة خرق مادة من قانون المسطرة الجنائية.
وقد استهل المحامي سعد السهلي مرافعته بإدعاء أن «الشرطة القضائية لم تجد القضاء الذي يروضها من أجل احترام شكليات المساطر»، معتبرا أن «الشرطة القضائية وجدت في المغرب قضاء جالسا يساعدها على خرق الشكليات»، مضيفا أن «القضاء الجالس يتعامل مع الدعوى العمومية وكأنها قُدمت من ذهب وغير قابلة للشك»، مشيرا إلى أن «الدعوى التي يقدمها الأفراد غالبا ما يتم رفضها».
وقال السهلي إن هناك أطراف بالملف أنكرت أنها صرحت بما ورد في المحاضر، وأطراف أخرى تراجعت عن أقوالها وأطراف انسحبت، وأخرى استمرت وانتصبت طرفا مدنيا في قضية توفيق بوعشرين.