وبحسب ما ذكرته صحيفة The New York Times الأميركية، فإن اثنين من كبار المسؤولين بالحزب الحاكم استقالا، وتدخلت المحكمة العليا وحاول زعماء المعارضة محاصرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على وقع احتجاجات عمت أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
لم يصدر مودي تعليقات موجزة يوم الجمعة بشأن قضية الاغتصاب وقضية أخرى حديثة سوى بعد أن انتقد زعماء المعارضة صمته. ولم تهدأ تصريحاته بأن البلاد شعرت بالخزي جراء عمليات الاغتصاب وأن "بناتنا سوف يُنصفن" من الغضب المتزايد.
ووُجدت جثة هذه الفتاة مكومة في فستان ملطخ بالدماء في يناير، وقد تصدرت الحادثة عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الهند.
جاءت الفتاة من مجتمع إسلامي بدوي في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها. وتذكر الشرطة أن مجموعة من الرجال الهندوس استدرجوها إلى إحدى الغابات واختطفوها وقاموا بتخديرها واحتجازها في أحد المعابد الهندوسية واغتصابها ثم خنقها.
وذكر المحققون أن الجناة اعترفوا بفعلتهم بعد القبض عليهم وقالوا أنهم كانوا يستهدفون الفتاة كجزء من مؤامرة لترويع قبيلتها البدوية وطردهم من بلدهم.
ومع ظهور المزيد من التفاصيل المقززة، تزايدت مشاعر الذعر. وأطلق بعض كبار نجوم السينما الهندية حملة إعلامية اجتماعية للإعراب عن اشمئزازهم.
ويذكر العديد من الهنود أن الاشمئزاز الذي يشعرون به – والغضب تجاه حكومتهم – يماثل اشمئزازهم وغضبهم بعد اغتصاب السيدة الصغيرة عام 2012 بإحدى الحافلات في العاصمة نيودلهي، حينما توقفت الحياة في كافة أنحاء الهند للحظات.
ويعتبر هذا الحادث من أكثر القضايا تعنتاً وصعوبة التي تواجهها الدولة في مجال إساءة معاملة النساء والفتيات والانقسام الشديد بين الهندوس والمسلمين.