AHDATH.INFO
بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، استمعت مصلحة المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية لعضو بجماعة الشماعية، على خلفية شكاية تقدم بها عضو بنفس الجماعة تتعلق بتبديد وإهدار المال العام والإجهاز على مقدرات الجماعة الترابية، وإقبار مشاريع كلفت الملايير، وتلويث منطقة رطبة.
مشروع تهيئة المساحات لخضراء وبناء نافورات، وما تلاها من انتقادات رغم عدم تكملة هذا المشروع، فالمقاول حصل على مجمل مستحقاته، ولم يتعرض لأي غرامات عن التأخير، ناهيك عن مشاريع التهيئة الطرقية وما شابها من تجاوزات في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 20120349 علما ان مشروع التهيئة الطرقية مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى قرض من صندوق التجهيز الجماعي.
كما أشار العضو في شكايته الى مجموعة من التجاوزات والخروقات، تراوحت بين إهمال العديد من المشاريع، وعدم السعي لإتمامها وتعريضها للإقبار، وبرمجة ملايين الدراهم عبثا في جملة من المشاريع ذات التكلفة المبالغ فيها وغير المجدية.
وطالب المشتكي، بإجراء بحث دقيق فيما يطال الجماعة الترابية للشماعية من تبديد وهدر للمال العام، ومتابعة كل من ساهم من قريب أو بعيد في اقتراف هذه الجرائم في حق ساكنة الشماعية .