AHDATH.INFO
اعتبر ممثل النيابة العامة أنه «لا وجود لنص قانوني يعطي للمحكمة الحق في الإطلاع على سجلات النيابة العامة، بمناسبة الإجراءات القضائية»، مؤكدا أن «سجلات النيابة العامة مشمولة بمقتضيات السر المهني وبالسرية المطلقة، ولا يمكن أن يطلع عليها سوى قاضي النيابة العامة أو موظف النيابة العامة بحكم اختصاصاته».
جاء ذلك في معرض رده على طلب دفاع المتهم توفيق بوعشرين إحضار السجل الخاص بالشكايات الممسوك لدى النيابة العامة، بغرض معاينة المحكمة وتأكدها من كون الأرقام الترتيبية المضمنة بالوشاية والشكايتين موضوع القضية، مضمنة بنفس السجل.
وكان الدفاع قد أسس طلبه على ملاحظة كون الأرقام الترتيبية للوشاية والشكايتين في ملف القضية متعارضة فيما بينها بفارق شكايات قليلة وخلال فترة زمنية محدودة، حوالي ست شكايات، مبديا استغرابه بالنظر إلى كون عدد الشكايات الواردة على النيابة العامة تفوق بكثير هذا العدد. ومن الصعب أن يفصل بين الشكاية والشكاية وجود ست شكايات فقط.
ولأن ممثل النيابة العامة، كما قال، إن «من شروط الطلبات أن تكون منتجة ومفيدة في القضية، ومن شأنها تنوير قناعة المحكمة، وهو ما لا يتحقق في الطلب المقدم، حيث إنه لا يهم المحكمة في شيء أن ترفع عدد الشكايات الفاصلة بينها أو المدة الفاصلة بين شكاية وشكاية، خصوصا وأن المشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري تم الإستماع إليهما، وأكدتا ما ورد بشكاياتهما وتنصبتا كطرف مدني، مما يتعين التصريح برفض طلب إحضار السجلات».