ahdath.info
قبل أكثر من سنة، قررت وزارة الداخلية إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح التابعة لحركة ‘‘ الخدمة ‘‘ لمؤسسها ومنظرها الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن. قرار شكل آنذاك، صدمة للعاملين في القطاع وآباء وأولياء التلاميذ المتابعين للدراسة في ثماني مؤسسات تعليمية بالمغرب، في انتظار التوصل لحلول حول طريقة استكمال العام الدراسي. قرار الداخلية جاء بناء على متابعة دقيقة لمناهج وأساليب التعليم في هذه المؤسسات خلصت إلى قناعة بضرورة إقفالها، على غرار دول عديدة في قارات العالم الخمس.
وإذا كانت الضرورة قد حتمت على الجميع تقبل قرار وزارة التربية والتكوين في حينه،لأن مصلحة البلاد العليا اقتضت ذلك،فاليوم تبدو لائحة المتضررين من القرار، من المواطنين المغاربة الذين لاعلاقة لهم بمؤسسة ‘‘الخدمة‘‘ التابعة لفتح الله غولن والتي كانت تسير في السابق مجموعة مدارس محمد الفاتح، موسعة وتمتد من الأطر التربوية إلى آباء وأولياء التلاميذ، مرورا بملاك العقارات التي أقيمت فيها المؤسسات التعليمية المذكورة، التي لا تعرف اليوم فعلا بأي ‘‘ بلاء ابتليت‘‘ وهي ترى استثماراتها في حالة وقف، بعد أن دقت كل الأبواب الممكنة من أجل استعادة تراخيص مزاولة النشاط التعليمي في منشآتها .. دون جدوى.
الحالة تمتد إلى كل المؤسسات التعليمية الثمانية التي كانت تكتريها مؤسسة الخدمة التابعة للمعارض التركي فتح الله غولن، مع اختلافات بسيطة تخص كل مؤسسة في كل مدينة. في الدارالبيضاء مثلا، بلغت قيمة الاستثمار العقاري في منشآت ومباني المؤسسة التعليمية بمنطقة ليساسفة أكثر من 6 ملايير سنتيم. مجموعة مدارس الفاتح اكترتها من المستثمر قبل سنوات، وحصلت على ترخيص من وزارة التربية والتكوين، لإقامة نظام تعليمي خاص ( باك أمريكي )، وزاولت نشاطها دون توقف طيلة المدة استغلال عقد الكراء بشكل قانوني. في 5 يناير 2017 صدر أمر الإغلاق وسحب الرخصة من وزارة التربية والتكوين أيضا، لتظل المباني خاوية على عروشها منذ هذا التاريخ.
المستثمر اليوم لايفهم ماالذي يتعين عليه أن يفعله لاستعادة حقوقه في المنشأة العقارية التي يمتلكها،والتي لاتصلح لشيء آخرغيراستغلالها كمؤسسة تعليمية بحكم الخصوصيات الهندسية التي بنيت عليها. لا يفهم ما الذي يتعين عليه، لأنه، وليس فقط في الدارالبيضاء، راسل كل الجهات المعنية، بدءا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم المسؤولة إداريا عن المؤسسات التعليمية، وانتهاء بوزارة التربية والتكوين، ودق الأبواب وطلب تنظيم اجتماعات خاصة لمعرفة ما الذي يمنع من حصوله على ترخيص الاستغلال مجددا، دون جدوى في كل مرة. و المشكل يأخذ أبعادا إنسانية أيضا، حين تقصي هذه الوضعية الشاذة مئات المواطنين المغاربة من حقها في العمل أو الحصول على فرص عمل، بحكم وضعية الوقف التي توجد فيها هذه المؤسسات.
الأحداث المغربية حاولت استقصاء آراء كل أطراف هذا الملف للوقوف على حقيقة هذا ‘‘البلوكاج‘‘، غير أنها في كل مرة كانت تصطدم بأجوبة متهربة، لا تجيب على النقطة الجوهرية فيه : من المسؤول عن تعطيل مؤسسات تعليمية مواطنة وحرمان مئات التلاميذ من الدراسة، والأطر التربوية من فرص شغل، في وقت تراهن فيه الدولة على تعليم نوعي ومتقدم.
شيء ما يشبه الجواب، أتى أول أمس على لسان وزير التربية والتعليم من قبة البرلمان، في رده على سؤال متعلق بموضوع هذا ‘‘البلوكاج التعليمي‘‘ حين قال : هذا المشكل يتجاوزني...
إذن... أين تتعثر عملية تراخيص المؤسسات التعليمية التي كانت تمارس فيها مجموعات مدارس محمد الفاتح سابقا؟؟؟