AHDATH.INFO
طالب القاضي «جمال الزنوري»، ممثل النيابة العامة في القضية التي يتابع فيها ناشر صحيفة «أخبار اليوم» في حالة اعتقال احتياطي، المحكمة بتحديد وضعية المحامي إسحاق شارية في هذا الملف.
وذكر الوكيل العام المحكمة بأن المحامي إسحاق شارية «سبق أن أعلن أمام المحكمة بأنه في وضعية نشاز وفِي المنزلة بين المنزلتين في ملف القضية التي يتابع فيها توفيق بوعشرين».
والتمس الوكيل العام من المحكمة، طبقا للمادة 426 من قانون المسطرة الجنائية، تحديد وضعية هذا المحامي في القضية، بعد النزاع العارض الذي طفا خلال الجلسة، والبت «حالا بخصوص المنازعة بصفة المحامي إسحاق شارية للترافع عن السيدة أمال الهواري المستمع إليها في ملف القضية باعتبارها مصرحة».
والتمس القاضي جمال الزنوري من هيأة المحكمة التي تنظر في قضية توفيق بوعشرين، والتي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، أن تحدد وضعية السيدة أمال الهواري، وما إن كانت ستستمع إليها كطرف مدني في القضية، أو يتم الإستماع إليها كشاهدة».
وأشار دفاع الطرف المدني في الملف إلى أن المحامي إسحاق شارية يتخذ من الدفاع عن المصرحة أمال الهواري، مطية للدفاع عن المتهم.
وأثارت المحامية أمينة الطالبي في طلب عارض أمام المحكمة مسألة المراكز القانونية في الملف، وحددتها في الضحايا المنتصبات طرفا مدنيا، النيابة العامة والمتهم بوعشرين، معتبرة أن «المحامي إسحاق شارية وضع نفسه في موضع لا سند قانوني له».
وقد أشار رئيس الجلسة المستشار بوشعيب فارح إلى أنه «لا يمكن قبول مركز قانوني غير موجود في المسطرة الجنائية»، مؤكدا أن «المحكمة لن تقبل وضعية البين بين».