AHDATH.INFO
يتضمن برنامج إصلاح مراكز الاستثمار، الذي كان جلالة الملك قد أمر بالانكباب عليه، التركيز على تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي.
وتتعلق هذه المقاربات المعتمدة 4 محاور أساسية:
أولا: التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛
ثانيا: مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛
ثالثا: مكافحة البيروقراطية الإدارية؛
رابعا: إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
ولبلورة مقترحات مشروع الإصلاح، يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها:
- اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛
- إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
- اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛
- حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛
- رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.