بلباو (إسبانيا), 20-4-2018 - طلبت منظمة ايتا الباسكية للمرة الأولى الجمعة "الصفح" من ضحاياها، تمهيدا لحل المجموعة الانفصالية من جانب واحد، وهي إحدى أقدم المنظمات التي تخوض نضالا مسلحا في اوروبا.
وكتبت منظمة ايتا لاستقلال اقيلم الباسك في بيان تاريخي لاسبانيا، "ندرك أننا تسببنا خلال هذه الفترة الطويلة من النضال المسلح بكثير من الالم والضرر التي يتعذر اصلاحها".
واضافت المنظمة في هذا البيان الذي نشر بعد 60 سنة تقريبا على تأسيسها في 1959، "نريد التعبير عن احترامنا لقتلى وجرحى وضحايا العمليات التي قامت بها ايتا... نعرب عن أسفنا الصادق".
ثم خاطب البيان مباشرة "الضحايا الذين لم يشاركوا مباشرة غي النزاع"، اي المدنيين الذين لم يكونوا نوابا أو عناصر من الشرطة أو حراس مدنيين، وطلب منهم الصفح مباشرة. وقال "نطلب الصفح من هؤلاء الاشخاص ومن عائلاتهم. وهذه الكلمات لن تحل ما حصل ولن تخفف كثيرا من الألم. نقول هذا باحترام، ولا نريد التسبب بمزيد من الحزن".
وسيتيح طلب الصفح حل المجموعة قريبا كما يأمل اقارب المسجونين اعضاء ايتا، تطورا لسياسة السجون في اسبانيا وفرنسا، عبر تقارب بين المسجونين في سجون قريبة من منازلهم، وعمليات الافراج المشروطة عن الذين لم يرتكبوا جرائم دموية. ويمكن ان تساعد نهاية ايتا ايضا اليسار الانفصالي الباسكي الذي يواجه انتخابات بلدية جديدة في 2019.
وقتلت ايتا التي تأسست في ظل الدكتاتورية في عهد فرنسيسكو فرانكو، 829 شخصا باسم معركتها من اجل استقلال بلاد الباسك ونافار، كما تقول السلطات.
وتسببت ايضا بسقوط آلاف الجرحي في اعتداءات استخدمت فيها القنابل في بلاد الباسك، في بقية انحاء اسبانيا وفرنسا، ونسقت عمليات خطف وابتزت رؤساء مؤسسات، وتكثفت هذه الاعمال في الثمانينيات والتسعينيات، بعد عودة الديموقراطية الى اسبانيا.
وترافقت هذه الحقبة المظلمة التي تميزت بتحركات يومية تقريبا، بعمليات اعدام خارج نطاق القانون واعمال تعذيب ضد عناصر ايتا ومتعاطفين معهم، منسوبة الى عناصر كوماندوس يؤيدون اجهزة الشرطة.
لم تعرب المنظمة من قبل عن اسف من هذا النوع. لكن بيانها لا يشير إلا الى "أسف" (وليس الى طلب الصفح) للضحايا المتورطين في ما تصفه بأنه "نزاع"، كالحرس المدني او رجال الشرطة.
وردت ماريا دل مار بلانكو، من "جمعية ضحايا الارهاب" على البيان بالقول، "ارى ان من المعيب وغير الاخلاقي اجراء هذا التمييز بين الذين كانوا يستحقون رصاصة في مؤخر الرأس، وقنبلة تحت السيارة، والذين كانوا ضحايا بالصدفة".
واضافت هذه النائبة عن الحزب الشعبي التي قتل شقيقها ميغيل انغل بلانكو في 1997 بعد عملية خطف تابعت اسبانيا بأجمعها وقائعها، ان هذا البيان "لا يلبي ابدا توقعاتنا".
وطالبت الجمعية ايضا بأن تتحمل منظمة ايتا "مسؤولياتها الفردية" بحيث يمكن ايضاح ملابسات الجرائم التي لم ت حل.
من جهتها، احتفلت حكومة ماريانو راخوي الذي رفض رفضا قاطعا منذ 2011 اي تفاوض مع المجموعة المسلحة وطالب بحلها من دون تعويض، بانتصار دولة القانون.
وقالت في بيان "هذا ليس سوى نتيجة جديدة لقوة دولة القانون التي انتصرت على ايتا بأسلحة الديموقراطية". واضافت "كان يفترض بايتا ان تطلب الصفح منذ فترة طويلة".
واعتبرت الحكومة طلب ايتا الصفح مسألة "جيدة" "لأن ذكرى الضحايا وكرامتهم، كانتا حاسمتين في هزيمة ايتا".
وبعد عدد كبير من المحاولات غير المثمرة لاجراء مفاوضات، وفيما دان المجتمع الباسكي هذا العنف بمزيد من الصراحة، تخلت المنظمة عن النضال المسلح في تشرين الأول/اكتوبر 2011. وألقت السلاح في 2017، وسلمت العدالة الفرنسية لائحة بمخابئه.
ويقول المنتدى الاجتماعي، وهو منظمة قريبة من عائلات السجناء، ان لمنظمة ايتا حوالى 300 عضو مسجون في فرنسا واسبانيا والبرتغال، وان 85 الى 100 فارون، وان فرنسا ابعدت اثني عشر شخصا "لا يحملون مستندات رسمية الى افريقيا او اميركا اللاتينية".
وتؤكد مجموعة الاتصال الدولية المؤلفة من خبراء في حل النزاعات، وتشارك في عملية حل إيتا، ان الاعلان عن حلها سيتم في بداية ماي .