AHDATH.INFO
وبات بإمكان النساء ممارستها بناء على فتوى رسمية نادرة في العالم الإسلامي صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، وأثارت جدلا لمخالفتها التقليد السائد بمنع المرأة من تولي هذه الوظيفة بدعوى أن شهادتها تساوي نصف شهادة رجل.
وبفضل هذا القرار تقف اليوم إلهام (25 سنة) قادمة من مكناس (وسط) بين المرشحين لاجتياز المباراة موضحة "لم يخطر ببالي أن أصبح يوما ما مأذونة شرعية، لكن عندما صدر القرار اعتبرته فرصة لأجرب حظي بما أنني درست الحقوق".
وتقول رفيقتها سارة (25 سنة) الآتية بدورها من مكناس مبتسمة "كان قرارا منصفا، ويعبر عن تقدم ملموس نحو مزيد من المساواة بين النساء والرجال".
وتمثل النساء 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح يتنافسون على 800 وظيفة جديدة لمأذونين شرعيين سيتم اختيارهم "بناء على الاستحقاق وبدون أي تمييز إيجابي لصالح النساء"، كما يوضح لفرانس برس مسؤول بوزارة العدل المشرفة على المباراة، والتي تجري بالتزامن في سبع مدن.
لم تمض دقائق حتى تسابق المرشحون في شكل مختلط نحو مقاعدهم ذكورا وإناثا كما في كل المدرجات الجامعية بالمغرب، وخفتت أصداء الأحاديث الثنائية والضحكات التي كان يرسلها البعض تحت سماء غائمة في مدخل الكلية، بينما ركز آخرون أبصارهم على أوراق أو دفاتر.
وتشير كريمة (25 سنة) الى أنها لم تفكر قط في ممارسة هذه المهنة لولا فتح باب توليها امام النساء، وتقول الشابة المقيمة بالرباط بينما تبحث عن رقم مقعدها على لائحة معلقة ببهو الكلية، "درست القانون الخاص وأنوي اجتياز كل مباريات المهن القضائية مثل المحاماة أو التوثيق، وعندما سنحت فرصة مباراة المأذونين الشرعيين أردت اقتناصها".
تمارس النساء في المغرب جميع المهن القضائية باستثناء مهنة المأذون الشرعي، وهو بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد. وظلت المطالبة بفتح المهنة أمام النساء تصطدم بالاعتراضات المستندة الى التأويل التقليدي للدين.
ويخول الدستور المغربي الملك حصرا سلطة البت في القضايا الدينية بصفته أميرا للمؤمنين، بناء على آراء المجلس العلمي الأعلى، والذي أصدر فتوى المأذونات الشرعيات بدون أن ينشر نصها بعد.
ولا تستبعد بشرى (32 سنة) القادمة من مدينة أبي الجعد (وسط) أن تواجه المأذونات الشرعيات صعوبات وتحفظات في بيئة محافظة "لأن القرآن ينص على شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل (...) لكن تطور المجتمع أتاح الاجتهاد الفقهي بما يسمح للنساء بممارسة هذه المهنة".
وعبر بعض الدعاة والنشطاء الإسلاميين عن رفضهم هذا الاجتهاد، وخصوصا انه تزامن مع احتدام الجدل حول مطلب آخر يتعلق بالمساواة في الإرث. ويؤكد الداعية السلفي حسن الكتاني لفرانس برس "أنا ضد هذا القرار لأنه يخالف الشريعة، ونحن مسلمون واجب علينا الالتزام بالشريعة، وأعتبره سعيا لعلمنة آخر قانون مستمد من الشريعة وخصوصا الإرث".
في المقابل، لقي ترحيبا لدى المطالبين بالمساواة بين الجنسين والذين رأوا فيه نموذجا يحتذى به، ويقول الداعية سابقا محمد عبد الوهاب رفيقي لفرانس برس "بما أن المجلس العلمي خالف الفقه التقليدي في هذا الموضوع، فهذه فرصة لينسحب الأمر على القضايا الأخرى، ويتخذ منهجية جديدة بالاجتهاد في كل التشريعات التي تغير سياقها الاجتماعي".