AHDATH.INFO
بقلم بلال مرميد
يوم الخميس المنصرم في ركن أول تساءلنا فيه عن سر منح رئاسة لجنة دعم الأعمال الأجنبية السينمائية والسمعية البصرية، لمدير المركز السينمائي المغربي.
لم أقل في أي سطر من سطور الركن بأن التسمية جاءت خلافا للمقتضيات القانونية، بل طرحت فقط سؤالا واحدا سأعيد طرحه اليوم و سيتوالى طرحه في مقبل الأيام. هل فعلا لا نتوفر على كفاءات عندنا إلى الحد الذي يجعلنا نسمي مديرا للمركز السينمائي، رئيسا للجنة من لجان الدعم التابعة لقطاعه؟
أعبر لأشرح مجددا و أرجو أن يحضر تركيزكم قليلا لأن الموضوع حساس و جد مهم، و كالعادة سأحاول تبسيط الأمور ليفهم القصد.
هناك ثلاث لجان دعم في المغرب، كل واحدة منها تضم ممثلين من قطاعات مختلفة. خلقت لجنة دعم رابعة خاصة بالإنتاج الأجنبي السينمائي و السمعي البصري، و هذه الأخيرة يرأسها مدير ال "سي. سي. إم" خلافا للجان الدعم الثلاث الأخرى.
وزارة الثقافة و الاتصال وضحت بأن التعيين تم تطبيقا لمرسوم صادر في غشت الماضي بتغيير و تتميم مرسوم صادر في غشت من العام 2012، بتحديد شروط و مساطر الدعم.
هنا تقحم إشارة إلى المادة السادسة (مكررة منه)، و تنص على أن لجنة دعم الإنتاج الأجنبي السينمائي و السمعي البصري يرأسها دون غيرها مدير المركز السينمائي المغربي.
أعرف بأنكم تستغربون الآن مثلما استغربت، و تتساءلون مثلما أتساءل، و أعي جيدا بأنكم تريدون أن تخبروا المغزى من جعل مدير القطاع يرأس لجنة تابعة لقطاعه.
بث ركن الخميس الذي عبرت فيه عن التوجس مما يحدث، و بعدها جاء التواصل مع السيد وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج. هو رجل حوار، سبق و خص ال "إف. ب. إم" بخرجته الإعلامية الأولى قبل أزيد من عام، و خلال الاتصال ذكرني بأن التسمية تأتي تطبيقا لما جاء به المرسوم الصادر في غشت الماضي و خصوصا المادة المذكورة سلفا.
ذكرت السيد الوزير من جهتي، بأننا لم نقل بأن التعيين جاء خلافا للمقتضيات القانونية، بل استغربنا أصلا من الهدف من وراء إيجاد تخريجة غريبة و مثيرة للريبة تجعل بالضبط رئاسة هذه اللجنة دون سواها تمنح لمدير المركز السينمائي.
في العام 2018، و في الوقت الذي نبحث فيه عن حياد الإدارة و ضمان استقلال لجان الدعم عن الإدارة كما تنص على ذلك مادة موالية، يتم القيام بالعكس و نمنح رئاسة لجنة دعم جديدة لوحدها دون غيرها لمدير القطاع.
ما الهدف من وراء هذه الخطوة؟ اللجان الأخرى بدورها فيها ممثلون لقطاعات حكومية و مهنية و ترأسها شخصيات مستقلة، لماذا يحصل الاستثناء في هذه اللجنة بالذات؟ أنهينا اتصالنا، و بعدها اطلعت على بلاغ توضيحي للوزارة تم نشره في عدد من وسائل الإعلام، فيه تركيز فقط على شرح هذا التفصيل القانوني دون ذكر الهدف من وراء هذه الخطوة الغريبة التي ستكون لها تبعات كثيرة.
البلاغ فيه كثير من غموض، و أود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة. إذا كان صاحب الركن مقصودا أو من ضمن المقصودين بعبارة: "تداولت بعض المنابر الإعلامية.."، فهذا يدفعني لأن أوضح بأني إن كنت قد نددت قليلا يوم الخميس بالتعيين، و بأنني حاليا أندد كثيرا به و بمن فكر أصلا في تمرير التعديل بالطريقة التي مرر بها.
ما المغزى أصلا من جعل المدير الإداري للقطاع يرأس لجنة دعم واحدة دون غيرها؟ حياد الإدارة أمر مهم، و الخطوة التي تم القيام بها لا تتلاءم مع ما ننادي به جميعا، أي ضمان استقلال لجان الدعم عن الإدارة. هذه الخطوة الغريبة، بالإمكان تداركها في القريب العاجل.
إذا لم يحصل التدارك، سنسأل و سنعيد السؤال مرات و مرات، عن السبب الذي يجعل رئاسة هذه اللجنة بالذات تمنح للمدير الإداري للقطاع. بالنظر لكل ما سبق ذكره، فالبيان التوضيحي يمنح مشروعية للسؤال الذي طرحته وأعيد و سأعيد طرحه: هل فعلا لا نتوفر على كفاءات عندنا إلى الحد الذي يجعلنا نسمي مديرا للمركز السينمائي، رئيسا للجنة من لجان الدعم التابعة لقطاعه مع توفير غطاء قانوني؟
أضيف سؤالا آخر لكل من اجتهدوا حيث لا ينفع الاجتهاد، هل سيقبل عاقل يفهم قليلا في السينما بأن نمنح رئاسة لجنة دعم واحدة دون سواها بشكل أوتوماتيكي لمدير المركز السينمائي، و نغيب مثلا مختصا في السيناريو عنها؟
أنهي الركن بتذكير كل المعنيين، بأني سأتناول الموضوع دون توقف إلى أن يتم إطلاعي على المغزى أصلا من جعل المدير الإداري للقطاع يرأس لجنة دعم واحدة دون غيرها. قسما لن أتراجع عن هذا الطلب، و قسما سأذكر به في كل مرة و مرحبا بكل بلاغات الوزارة الموقرة مستقبلا، و الأمل أن تكون فعلا بلاغات توضيحية و مجيبة عن الأسئلة التي نطرح و ليست حاملة لتبرير ما لا يبرر.
في هذا الركن الذي يقترب من عدده الأول بعد الألفين أحسب كلماتي جيدا، و أستشير قبل خط كل سطر، و أتمنى بأن يقوم الآخرون بنفس الشيء. الوضوح هو ما نطلبه، و التسرع المؤدي للهفوات هو ما نتفاداه و نتمنى من الآخرين أن لا يسقطوا فيه. هذا كل ما في الأمر، و شكرا على المتابعة.
ركن سينما بلال مرميد، إذاعة ميدي1 الدولية