AHDATH.INFO
«السيارة التي تركبها في ملكية زوجها، والشقة التي اقتنتها لأسرتها تؤدي أقساطها الشهرية من الراتب الذي كانت تحصل عليه من عملها، وليس لها شقتان ولا سيارة خصوصية.. ومن يقول عكس ذلك فإنه ملفق، مروج للأكاذيب يحاول الدفاع عمن تورط إلى أخمص قدميه في استغلال من يفترض أنهن يشتغلن في المؤسسة الإعلامية التي يديرها».
بهذه العبارة التي تنفي، جملة وتفصيلا، ما تم الإعلان عنه في إحدى جلسات محاكمة مدير نشر يومية «أخبار اليوم» من طرف دفاع المتهم، وهو يرد على جواب النيابة العامة على ما تقدم به محامو بوعشرين من طلبات وملتمسات أولية ودفوع شكلية، تحدث مصدرنا عما وصفه بـ«التلفيق»، الذي يسعى مروجوه لإبعاد تهمة الاستغلال والاتجار في البشر عن المتهم.
فقد كشف مصدر مقرب من زوج الضحية «أسماء حلاوي» أن هذه الأخيرة، وعلى عكس ما تم الترويج له، مازالت على ذمة زوجها، ولم يتم أي طلاق بينهما.
كما أن الكثير من المغالطات التي تم الترويج لها، بتزامن مع محاكمة ناشر يومية «أخبار اليوم» المتابع بتهم ترتبط بالاتجار في البشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي، بخصوص هذه الضحية «لا أساس لها من الصحة».
وحسب ما أفاد به المصدر ذاته، فإن امتلاك الضحية لشقتين وسيارة «مجرد أكاذيب بثها مقربون من المتهم توفيق بوعشرين، ومن وصفتهم النيابة العامة بمحيطه، وبعض أعضاء هيأة دفاعه»، حيث إن الشقة التي سبق للضحية أن اقتنتها هي تلك التي تقيم فيها أسرتها وتدفع هي أقساطها من راتبها، نظرا لأن أسرتها كانت تفتقر لمحل سكني، في حين أن شقة الزوجية التي تعيش فيها في ملكية زوجها، الذي يدفع بدوره أقساطها.
وكان دفاع المتهم بوعشرين، ومن أجل نفي الهشاشة عن بعض الضحايا، والمشتكيات بناشر يومية أخبار اليوم، عمد إلى اتهام الضحايا، ونعتهن بأوصاف قدحية، رد عليها دفاعهن بقوة رافضا الهجوم على الضحايا، اللواتي وجدن أنفسهن في وضعية استغلال من طرف مشغل، كان شعاره «الجنس مقابل العمل»، كما صرحت إحدى المشتكيات أمام المحكمة، مساء يوم الجمعة، في جلسة تواصلت إلى غاية الحادية عشرة ليلا.
من جهة أخرى، قررت ضحايا توفيق بوعشرين مقاضاة بعض أعضاء دفاع المتهم، بسبب تصريحاتهم المكتوبة، أو المدونة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرنها تمس شرفهن وسمعتهن، إثر تعرضهن لحملة تشهير من طرف بعض المحامين.