AHDATH.INFO
بعد اللجنة الموفدة الشهر الماضي من قبل وزير الداخلية لفتيت إلى بلدية آسفي للتحقيق في عدد من الملفات والصفقات، حضرت لجنة ثانية وهاته المرة موفدة من المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو إلى عمالة آسفي بعد زوال يوم الاثنين.
اللجنة القضائية جاءت للتحقيق في المشاريع التي يظهر على أنها متعثرة، وأخرى تشوب حولها العديد من الشكوك، والتي لم تخرج إلى حيز الوجود بالرغم من انتهاء المدة التي تم تحديدها من أجل إخراجها إلى أرضع الواقع، وبالخصوص منها المشاريع التي علاقة بمصالح المواطنين.
“رضوان شقرون” قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور رؤساء الجماعات بإقليم آسفي ورؤساء المصالح الخارجية، قدم عرضا واضحا أمام الحضور تمحور أساسا حول المهمة التي كلفه بها إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات والتي حصرها في التحقيق في المشاريع التي تعرف تعثرات، والوقوف على مسببات تعطلها ،والمسببات أيضا التي حالت دون خروجها إلى أرض الواقع، وذلك من أجل الوصول إلى مكامن الخلل.
عامل إقليم آسفي “الحسين شينان” كانت كلمته هو الآخر واضحة خلال هذا الاجتماع والتي حذر فيها رؤساء الجماعات القروية والمصالح الخارجية الذين حضروا اللقاء من عدم التصريح بالمشاريع المتعثرة، أو تقديم معلومات خاطئة للقضاة، والتي ستكون انعكاساتها جد سلبية عليهم، محددا لهم مدة نصف شهر تبتدئ من يوم الاجتماع هذا كأجل أقصى لإنجاز تقارير مفصلة عن هاته المشاريع المتعثرة، ولو كانت قيمة مشروع ما لا تتعدى مليون سنتيم فقط.